قرأت تقريرًا أفزعنى بجريدة الوفد الغراء عن عملية احتكارية تتورط بها 8 شركات للأجهزة الكهربية؛ ما حدا بى أن أجمع فى كتابتى بين قضيتين كفيلتين بأن تنفرد كل واحدة منهما بمقال بعدما تصادفت قراءتى له مع عطل حدث لأحد أهم أجهزتى الكهربائية المنزلية ألا وهو الثلاجة.
كانت القضية الأولى هى العملية الاحتكارية للأجهزة الكهربائية، ويُحمد لجهاز حماية المستهلك سعيه وجهده فى كشف المؤامرة الكبرى لبعض مافيا تجارة الأجهزة الكهربائية، حيث أوضح الجهاز فى بيانه: «عقد المخالفون اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين، كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار فى سوق تجارة التجزئة، بما يخالف أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005» أى أنهم اتفقوا على وضع حد أدنى لسعر الجهاز، وهو ما لا يسمح معه بوجود منافسة سعرية تقل عن الحد الأدنى فى سوق التجزئة للأجهزة الكهربائية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أثمانها حتى سمعنا عن ارقام فلكية فى أسعار هذه الأجهزة، وكانت سببًا فى انتشار العنوسة الذكورية والأنثوية لتعذر تجهيز الآباء بناتهم بعدما أصبح لزامًا على أحدهم أن يخصص لبند الأجهزة فقط 100 ألف جنيه تقريبًا، وكيف له بها وهو الموظف صاحب الستة آلاف جنيه افتراضًا على اعتبار الحد الأدنى للأجور واعتبار ما سيؤول إليه مستقبلًا، وهو ما أصبح عبئًا على عبء فى ظل الظروف الراهنة.
كما تسبب هذا الاحتكار فى فساد الأطعمة المنزلية إذا ما تعذر على المستهلك شراء البديل بعد تلفه، وهو كذلك ما زاد عبئًا على أعبائهم.
والقضية الثانية ألا وهى أضرار قطع التيار الكهربائى على الأجهزة الكهربائية المنزلية، والقضيتان لا تنفك إحداهما عن الاخرى، فلو انقطع التيار الكهربائى وأدى القطع إلى عطل وأدى العطل إلى إتلاف الجهاز يضطر معه المستهلك لشراء جهاز جديد، فإذا ما صعب عليه شراؤه ضاق عليه مسكنه بما رحب، بعدما أصبح سعر الجهاز الواحد بعشرات الآلاف من الجنيهات.
تخفيف أحمال الكهرباء أظنه يحتاج إلى أسلوب حياة، فهو أجدى مما تفعله الحكومة الآن، فنحن شعب نيام، تشرق شمسنا ونحن فى سبات عميق يبدأ أحدنا عمله فى العاشرة صباحًا وما بعدها، وينام فى الثانية صباحًا وما بعدها.. فلماذا لا نقلد الغرب حديثًا والمسلمين قديمًا فيبدأ عملنا فى باكر الصباح، وينتهي يومنا عقب كل عِشاء.
اللهم احفظ مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
مسقط-الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم 1586 تفاصيل القرار الوزاري رقم 45/2025 الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بتعديل القرار الوزاري رقم 38/2025 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك