«الحياة اليوم» يعرض تقريرا يرصد تفاصيل يوم 3 يوليو 2013
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تقريرًا يرصد كيف تم إنجاز تفاصيل يوم 3 يوليو 2013؟
وقال «الباز» خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»، إن القوات المسلحة أكدت أنها لن تصم أذانها عن نداء الشعب المصري، مضيفًا: «عندما استجابت القوات المسلحة للناس كان هناك ردين فعل الأول في التحرير والناس سعيدة، وهذه جبهة الحق، أما جبهة الباطل كانت في اعتصام رابعة».
وأضاف: «هذه الجماعة في هذه اللحظة، كانت تعيش أكبر وهم في الحياة، لأنها أوهمت نفسها منذ البداية، وعندما تم اختيار الرئيس السيسي كوزير للدفاع في 12 أغسطس 2012 كتبوا مقالًا مضحكًا للتاريخ وقالو وزير دفاع بنكهة الثورة، وحاولوا الإيحاء بأن وزير الدفاع والجيش معهم».
وأكد أن الجيش مع البلد وليس مع فصيل سياسي أو جماعة أو تيار معين، متابعًا: «لذلك الناس لم تنخدع بهذا النظام، وانطلق هتاف يسقط حكم المرشد في يوم 17 يوليو 2012 في جنازة الراحل عمر سليمان أي بعد 17 يومًا من قدوم نظام الإخوان وخرج المصريون وهتفوا يسقط حكم المرشد، الناس بدأت تهتف انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي بدأ ينطلق من أبريل 2013 تحديدًا بعد الاعتداء على الكاتدرائية لأول مرة»، مؤكدًا أن التاريخ لا يكذب أبدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 3 يوليو الحياة اليوم الحياة
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تنامي العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات رغم نقص التبليغ عنه
كشف تقرير لمراكز النجدة المخصصة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، التابع لجمعية اتحاد العمل النسائي، أن هذه المراكز استقبلت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح نونبر 2023 إلى غاية 31 أكتوبر 2024،ما يناهز 2254 حالة عنف، مشيرا إلى أن العنف الالكتروني ضد النساء والفتيات، يزداد بشكل ملحوظ.
وقالت عائشة ألحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي إن ظاهرة العنف الرقمي في تنامي مستمر، مضيفة أن ما يزيدها تعقيدا هو تخوف الفتيات من التبليغ عنها، ما يفسر قلة هذا النوع من الحالات التي ترد على شبكة النجدة.
وحسب التقرير الذي تم تقديمه اليوم في لقاء صحافي بالرباط، نظمته جمعية اتحاد العمل النسائي ان النساء تتعرضن لمختلف أشكال العنف، سواء في الفضاء الخاص أو في الفضاء العام، أو حتى في الفضاء الرقمي، ويتصدر العنف النفسي قائمة هذه الأشكال ب 26% ، يليه العنف اللفظي والعنف الاقتصادي والاجتماعي ب 20% ثم العنف الجسدي ب 19% هذا بالإضافة للعنف القانوني الذي تتعرض له النساء جراء التمييز واللامساواة المتضمنة في التشريعات المغربية.
وحسب التقرير يعد العنف الجنسي الذي يشمل التحرش والاغتصاب من أبشع أنواع الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض له النساء، والذي يتسبب في آثار ومضاعفات نفسية عميقة يصعب تجاوزها والتعافي منها.
أما فيما يخص العنف الالكتروني، فحسب التقرير فهو يتزايد بشكل ملحوظ خاصة في صفوف الشابات نظرا لكونهن الأكثر استعمالا لوسائط التواصل الاجتماعي. وهو العنف الذي يتميز بالوصم الاجتماعي الكبير، وصعوبة النجاة منه أو التخلص من تداعياته على النساء نظرا لسرعة انتشاره وضعف الإطار القانوني المنظم له. وعادة ما تعاني النساء من عنف مركب، الشيء الذي يفسر التفاوت بين عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصودة.
وبخصوص الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف من النساء فهن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 34 سنة تليها النساء ما بين 35 و 50 سنة الشيء الذي يمكن تفسيره يكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا.
وبخصوص توزيع حالات العنف حسب المجال الجغرافي من خلال الحالات الوافدة على شبكة مراكز النجدة، فهي تنحدر في أغلبيتها (57%) من المجال الحضري، الا أن هذا لا يعني بالضرورة أن العنف ينتشر بشكل أكبر في المدن، بل ربما هذا يعزى بالأساس لتواجد مراكز النجدة بالمدن، بالإضافة إلى صعوبة التنقل من البوادي، والأوضاع الاقتصادية الهشة، والمستوى التعليمي المحدود للنساء في الأسباب التي تحد من قدرتهن على التنقل أو حتى على التواصل مع المراكز عن بعد.
وتتكون شبكة مراكز النجدة من مركز للإيواء بالرشيدية و 8 مراكز للاستماع متواجدة في كل من مدينة طنجة، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش أكادير، الرشيدية ومكناس.
وتقدم مراكز شبكة النجدة مجموعة من الخدمات للناجيات من العنف من استقبال ومواكبة قانونية ونفسية وتقوية القدرات، والتحسيس بالقوانين ذات الصلة بحقوقهن، وتعتبر مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوجهة الأولى التي تقصدها المرأة المعنفة قبل اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة من شرطة ومحاكم.
وتتمثل الخدمات التي تقدمها المراكز في الاستقبال والاستماع والتوجيه والوساطة والمساعدة.
وتقدم هذه الخدمات في المراكز عند حضور الناجية شخصيا أو عن بعد عند الاتصال هاتفيا أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقد يمتد مسار التكفل بالنساء المعنفات لعدة سنوات نظرا لطول المساطر القضائية وتعقيدها الشيء الذي يجعل ملفا واحدا، قد يستغرق وقتا طويلا قبل أن يستوفي كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم، والتبليغ والتنفيذ.
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي العنف ضد النساء مراكز النجدة