«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية والسادة عمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة الخزانة العامة ٣ مليار جنيه الامم المتحده الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة المصرية العامة التعاون الدول التحكيم الدولي الدولة المصري الهيئة المصرية التجارة الدولي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة المنازعات الخارجیة الدولة المصریة التحکیم الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأردني: يجب دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعمار غزة
شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفاً رسمياً وشعبياً رافضاً، حفاظاً على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتاً للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة الصفدي بمؤتمر البرلمانات الداعمة لفلسطين والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في إسطنبول.
وقال الصفدي إن الأردن طالما تعرض لمحاولات بائسة ودنيئة من قوى وأدوات نعرفها في الداخل والخارج، لكنه يبرهن دوماً أنه وطن قوي وسيبقى، وسوف تنكسر كل الأوهام والمشاريع المشبوهة.
وأضاف الصفدي قائلا: "الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات، بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات في الموقف، لا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب ولا يعرف إلا الإنحياز الصادق لقضايا أمته العربية والإسلامية".
وتابع الصفدي:" لقد كنا في الأردن وسنبقى في جبهة واحدة سنداً لفلسطين، يتقدمنا الملك عبد الله الثاني والذي كسر بنفسه الحصار على غزة، مشاركا في عمليات إنزال جوية اغاثية، مقدمين كل جهد مخلص في سبيل نيل الأشقاء لحقوقهم العادلة، مؤكدا أن ما قدمه الأردن تجاه فلسطين وقضيتها وغزة لم يقدمه أحد".
وأكد الموقف الأردني بقوله بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، واستمرار الحرب سيكون نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع، وبهذا المعنى يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي، أهمية القضية الفلسطينية، وعلينا كبرلمانيين أن نساند كل الجهود التي تسهم في نيل الحقوق الشرعية والتاريخية للأشقاء في فلسطين كاملة غير منقوصة، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية طال أمد النكران الدولي لها، فتجبر المحتل وتوحش وأجرم في الإنسان والأرض، وسط صمت في مراكز القرار العالمي والتي وضعت القانون الدولي أمام اختبار المصداقية، بل الأدقُ وصفاً ما قاله الملك عبد الله الثاني بأن "تطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق وباختلاف الأديان".
وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العدوان الغاشم ما زال متواصلاً على غزة، ودمر فيها كل مقومات الحياة، فارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، بينما يبقى مئات الآلاف من المصابين والمتخذين من العراء والخيم مسكناً، شاهدين على أبشع احتلال عرفه التاريخ، وفي الضفة الغربية تواصل آلة الحرب المتطرفة عمليات الهدم والتجريف والتدمير، في مشهد إبادة جماعية ومسعى خبيث لتقطيع مدن الضفة وفصلها عن غزة، حتى تصعب فكرة حل الدولتين، يدعمها ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان غير الشرعي.
ودعا الصفدي رؤساء البرلمانات المشاركة إلى التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة الدولية على حق شعب، وإجرام متطرف، ودعوتها للضغط على حكومات بلدانها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ووقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.
وشدد على ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحمل أمانة الوصاية عليها الملك عبد الله الثاني حيث حافظت الوصاية على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد.
كما دعا الصفدي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، قائلا "وهنا تبدو فكرة إنشاء صندوق تمويل دائم من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، واجبة التنفيذ على وجه السرعة، وبإمكان البرلمانات أن تبادر لوضع تصور وهيكل عام يُقدم للحكومات لتنفيذه بضغط الحق والعدل والواجب تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه