لماذا دائما نعيد الحديث عن المقاطعة؟ لأنها بالفعل هى أقل شيء ممكن تقديمه لأهل فلسطين وغزة وثارا لكرامتنا.. وأتعجب من كذب وضلال كل من يحاول التقليل من المقاطعة، ويدلس على الناس، بحجة أنها لا تجدى فى حين أنها اقوى سلاح مدنى متاح يستخدم ضد الصهاينة.. وربما دائما ما نلقى باللوم على أبنائنا الشباب ممن لا يستطيعون الاستغناء عن البيبسى كولا والكوكاكولا والشيبسى وأنواع الشيكولاته المختلفة وغيرها من رفاهيات أصبحت للأسف ادمانا عند بعض الشباب لا يستطيع الاستغناء عنها، ولكن لم يتحدث أحد عن مصادر تلك البضائع أو التجار والمولات والمحلات والأكشاك، حيث لا تخلو من تلك البضائع المقاطعة والتى اعتبرها محرمة لأنها تساعد عدونا اقتصاديا ونلقى باللوم على الأبناء فقط، فى حين أن هؤلاء الشباب لا يجدون البديل عند الباعة.
ده بيسطل المخ ودى بتلطش المخ.. ده حرام ودى حرام.. ده بيضر بالصحة ودى بتضر بالصحة.. الحشيش غالى والخمرة اغلى منه.. اشمعنى الحشيش متحيز للخمرة.. القانون بيفوت للخمرة علشان بندفع عليها ضرائب طيب فوت الحشيش وندفع عليه ضرائب.
تلك المقولة اشتهرت واشتهر معها أن القانون لا يهتم بصحة المواطن بدليل أنه يسمح بتجارة الخمرة وبصناعة السجائر والمعسل رغم الضرر المؤكد على الصحة، وهو أيضا يسمح بتلك الصناعات الغذائية الضارة التى تستخدم فيها مواد كيماوية ضارة تؤدى إلى أمراض خطيرة بل وتسمح أيضا باستيراها.
خلاصة الكلام.. التجار هم اهم من فى معادلة المقاطعة..استقيموا يرزقكم ويصلحكم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن صكوك فلسطين وغزة المقاطعة تلک البضائع
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية