في أول اجتماع لها بالوزارة.. وزيرة التنمية المحلية: سنعمل على مكافحة أشكال الفساد أو إهدار المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة من المساعدين والمستشارين ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.
الملفات الخاصة التنموية
جاء ذلك فور صولها مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لتتولى مهام عملها بشكل رسمي عقب أداءها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعاون جميع القطاعات والإدارات بالوزارة لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بجميع الملفات الخدمية التي تهم المواطنين لأننا جميعاً فريق عمل واحد وليس لدينا رفاهية ضياع أي وقت .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستتابع بصورة دائمة تطورات الوضع على أرض الواقع بالمحافظات وموقف المشروعات والملفات الخدمية والتنموية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر المركز الرئيسى بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة ، مشيرة إلى أنه ستعطى اهتماماً كبيراً لمتابعة ملف السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة وتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وسيتم نزول فرق المتابعة من المحافظات لرصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السريعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة الوزارات لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم هناك تنسيقاً مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه ستقوم أيضاً بتعميم النماذج والتجارب الناجحة في ملفات الإدارة المحلية المختلفة بين المحافظات لتحقيق أقصى استفادة لجميع محافظات الجمهورية في أي تجربة ناجحة ونقل الخبرات ، مضيفة أنها ستهتم بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات، والتوسع في المنح التدريبية من الدولة الصديقة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة لتوفير الدورات والمنح التدريبية الخارجية في هذا الشأن وتصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه ستعمل كذلك على الاهتمام بملف تنمية الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وحل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وشددت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بملف المجازر والعمل على تشغيلها وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها ، مشيرة إلى أنها ستقوم كذلك بالاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على دعم دور الوزارة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " والذي يشمل تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ونهو وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وتسكين الوحدات السكنية التي تم إنشاءها خلال المرحلة الأولى، وكذلك دعم تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات ، وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتطوير الوحدات المحلية القروية ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الإدارية اليمين الدستورية الدكتور مصطفى مدبولي وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض إلى أنها إلى أنه
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب