متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ورد استفسار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصه: "متى سيتم سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين؟".
ولفتت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها، إلى أن العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين أصبح نافذاً بداية من اليوم الأربعاء 27/12/1445هـ الموافق 3/7/2024م.
أوضحت التأمينات أن أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات ستكون:
تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.
تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.
ونوهت إلى أن تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجرية ولديهم مـدد اشتراك أقل من مائتان وأربعون شهـر وقت سريان قرار تعديل الأنظمة الحالية.
وأوضحت أنه يقصد بمدد الاشتراك أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و (6) أشهر ميلادية يعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.
المنصة التوعوية للتأمينات الاجتماعيةولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على المنصة التوعوية بالضغط هنـــــــــا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاش التقاعدي التقاعد المدني معاش التقاعد المبكر
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها