برلماني: لا بد للحكومة الجديدة أن تعلن عن توجهاتها وبرنامجها في كافة المشاكل (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على ضرورة أن تعلن الحكومة الجديدة عن توجهاتها وبرنامجها في كافة المشاكل المطروحة، لأن هناك كم من المشاكل كبير.
الحكومة الجديدة 2024.. وزير التربية والتعليم يكشف عن مخططاته للفترة المقبلة عاجل.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات تراخي في منظومة ضبط الأسعاروقال "البرلسي" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء، "أزمة الكهرباء هي عنوان للأزمة وهي عرض لمرض يتعلق بالغاز وحقل ظهر وقضية الاكتفاء الذاتي من عدمه مهم يكون فيه شفافية، لأنه مفيش مكاشفة حتى لا يصل غضب المواطن لمرحلة لا نتمنى أن يصل إليه".
وأضاف "والأسعار لأن هناك تراخي في منظومة ضبط الأسعار والحكومة لا بد أن تتخلى عن فكرة الشوادر لأنه ليس دورها، ولكن لا بد أن يكون لديها منظومة قادرة على ضبط الأسعار حتى لا يتعرض للاستغلال وتوفير الأدوية في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية وتوفير المستلزمات الطبية والأفران عادت إليها الطوابير مرة أخرى، هموم الموطن يجب أن تتحدث عنها الحكومة بشكل مفصل وليس بشكل عام وتطرح الآلية التي ستعمل بها لحلها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب ضبط الاسعار أحمد بلال حقل ظهر أزمة الكهرباء المستلزمات الطبية المستشفيات الحكومية الحكومة الجديدة منظومة ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.