وزير العمل: الانتهاء قريبًا من قانون يحمي العامل وصاحب المنشأة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إن التكليفات الخاصة بـ ملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما على دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل الجديد: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.
فيما تابع أن حجم العمالة في القطاع الخاص، وصل إلى في 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلي.
وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل الرئيس السيسي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
فضائح فساد تهز “مجلس العمالة والارتزاق”.. العليمي يحمي ناهبي النفط في حضرموت
يمانيون../
تصاعدت الخلافات داخل “مجلس العمالة والارتزاق” برئاسة رشاد العليمي، وسط فضيحة فساد مدوية تتعلق بعمليات نهب النفط الخام في حضرموت، في ظل حماية مباشرة من العليمي لمسؤولين متورطين في تهريب الثروات الوطنية.
وأشارت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة إلى أن غالبية أعضاء المجلس يطالبون بإقالة المحافظ المعين في حضرموت، مبخوت بن ماضي، وإحالته للتحقيق بسبب تورطه في مد أنبوب تهريب النفط الخام من منشأة الضبة وتشغيل مصفاة بدائية، بينما يرفض العليمي الإقالة، مشترطًا انتهاء التحقيقات، ومطالبًا بأن يكون البديل من حزب المؤتمر الشعبي العام بدلاً من الشخصيات المرشحة من قبل حلف قبائل حضرموت.
ويأتي هذا الانقسام في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة حكومة المرتزقة من انهيار شامل للخدمات الأساسية، حيث وصلت الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية، خاصة بعد خروج الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل في عدن، ما دفع “المجلس الانتقالي”، الشريك في حكومة العمالة، إلى إصدار بيان شكلي ينتقد الفشل الحكومي، في محاولة مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية.
ويكشف تصاعد الخلافات داخل مجلس الارتزاق عن صراع نفوذ بين أدوات الاحتلال، حيث شهد شهر ديسمبر الماضي خلافات حادة حول تعيينات نفطية مثيرة للجدل، إضافةً إلى مطالبات بعودة المسؤولين إلى عدن لإدارة الحكومة من هناك، وهو ما أدى إلى انسحاب عيدروس الزبيدي، في خطوة اعتُبرت مجرد تكتيك سياسي لتحقيق مكاسب جديدة.
وبينما تستمر عمليات نهب الثروات وحماية الفاسدين من قبل العليمي وأركان حكومته، يبقى المواطن في مناطق سيطرتهم هو الضحية الكبرى، يعاني من التدهور المعيشي وانعدام الخدمات وسط صراعات على المصالح بين أجنحة المرتزقة.