صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشمولا بجميع المزايا النظامية التي تجعل الكفاءات البشرية والكوادر المؤهلة أولوية هامة لدى مختلف الجهات، بموجب آلية مرنة توفر الفرص اللازمة.

الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، تضعها دائما في مكانة خاصة لدى القطاعين بجميع مؤسساتهما التي تعلي مبدأ الكفاءة والخبرة في سبيل تحقيق الإنتاجية المطلوبة وتفادي أية معوقات روتينية تمنع تنقل مثل هذه الكفاءات خصوصا مع زيادة نواتج التعليم وبرامج الابتعاث وعمل المؤسسات التعليمية على ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل.

هذا الطلب على الكفاءات المتخصصة، يتطلب آلية مرنة من حيث دعم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات وسهولة وتنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ويشمل في نفس الوقت من لم تتوفر لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

وبموجب النظام تكون الفئات المشمولة به، بين سن 58 إلى 65 عاما، مع زيادة تدريجية تبدأ وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وتوفر الاستراتيجية الجديدة التي يضمنها النظام لجميع أصحاب الخبرة حرية التنقل بين القطاعات.. ويتسق ذلك التشريع مع الحاجة إلى قوانين ذات مرونة كافية تلائم سوق العمل في المملكة وما توفره مختلف القطاعات من فرص تحتاج إلى مظلة تشريعية آمنة لحماية الحقوق حال التنقل بين تلك القطاعات.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي

دبي: «الخليج»


أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.

مقالات مشابهة

  • سلامة تفقد المتحف الوطني: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح الثقافة
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا: الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد لكن المعاناة ما تزال مستمرة بسبب هذا النظام
  • نائب وزير الإسكان: مشروعات تحلية المياه ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص
  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
  • نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • مذكرة من الأسمر بإسم الإتحاد العمالي إلى وزير العمل عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص والعسكريين
  • الذكرى الرابعة عشر للثورة.. سوريا بدون نظام الأسد
  • طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
  • «طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي