الكفاءات أولا.. الكوادر البشرية المؤهلة تتصدر أولويات نظام التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشمولا بجميع المزايا النظامية التي تجعل الكفاءات البشرية والكوادر المؤهلة أولوية هامة لدى مختلف الجهات، بموجب آلية مرنة توفر الفرص اللازمة.
الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، تضعها دائما في مكانة خاصة لدى القطاعين بجميع مؤسساتهما التي تعلي مبدأ الكفاءة والخبرة في سبيل تحقيق الإنتاجية المطلوبة وتفادي أية معوقات روتينية تمنع تنقل مثل هذه الكفاءات خصوصا مع زيادة نواتج التعليم وبرامج الابتعاث وعمل المؤسسات التعليمية على ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل.
هذا الطلب على الكفاءات المتخصصة، يتطلب آلية مرنة من حيث دعم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات وسهولة وتنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ويشمل في نفس الوقت من لم تتوفر لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.
وبموجب النظام تكون الفئات المشمولة به، بين سن 58 إلى 65 عاما، مع زيادة تدريجية تبدأ وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وتوفر الاستراتيجية الجديدة التي يضمنها النظام لجميع أصحاب الخبرة حرية التنقل بين القطاعات.. ويتسق ذلك التشريع مع الحاجة إلى قوانين ذات مرونة كافية تلائم سوق العمل في المملكة وما توفره مختلف القطاعات من فرص تحتاج إلى مظلة تشريعية آمنة لحماية الحقوق حال التنقل بين تلك القطاعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تدهور النظام الصحي بالسنغال يدفع الأطباء إلى الإضراب العام
أعلن الاتحاد المستقل لأطباء السنغال عن إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفقًا لما أعلنه الأمين العام للاتحاد مامادو ديمبا ندور خلال اجتماع نقابي كبير.
ويأتي هذا الإضراب استجابةً للوضع المتأزم الذي تعاني منه المستشفيات في السنغال، حيث أكد ندور أن الحكومة لا تبدي التزامًا كافيًا في إدارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بقطاع الصحة.
وأشار ندور إلى أن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعانون من ضغوط هائلة نتيجة النقص المزمن في الكوادر الطبية، إذ يبلغ عدد العاملين الصحيين 44 ألفًا، لكن 10 آلاف فقط يعملون بالخدمة المدنية، منهم 7 آلاف يقدمون الرعاية الصحية و3 آلاف يعملون بالإدارة، بينما يعمل 30 ألفًا آخرون بالمنشآت الخاصة، مما يفاقم العبء على النظام الصحي العام.
وأوضح أن القطاع الصحي يحصل على إعانات بقيمة 30 مليار فرنك (حوالي 47.7 مليون دولار) موزعة على 45 هيئة صحية فقط، وهو مبلغ لا يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان. كما أشار إلى أن غياب التوظيف في الخدمة المدنية منذ 4 سنوات أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب عدم توظيف كوادر طبية جديدة، مما زاد الأعباء على الأطباء الموجودين.
وأكد الأمين العام أن هذه الإضرابات تهدف إلى لفت انتباه السلطات إلى الحاجة الماسة لإصلاح النظام الصحي، بما يشمل زيادة الميزانيات المخصصة للقطاع، وتوفير المعدات اللازمة، وتحسين ظروف العمل، وتوظيف المزيد من الأطباء والعاملين الصحيين. واعتبر أن هذا الإضراب صرخة من الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة، مما يؤثر على جودة الرعاية، خاصة للفئات الأكثر فقرًا المعتمدة على المرافق العامة.
إعلانوأضاف أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق التوتر المستمر بين النقابات المهنية والحكومة، حيث تطالب النقابات منذ سنوات بإصلاحات جذرية لتحسين الخدمات العامة، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم. وأعرب الأطباء عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين