محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، الاستاذة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروعات محطة انتاج البيض بكفر الشيخ سليم، تطوير عمارات الاوقاف بالعجيزي بالإضافة إلي مناقشة خطة الرصف للعام الحالي
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الآليات والإجراءات التي تم تنفيذها لاستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وغير المستغلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية.
وأوضح المحافظ أن المشروعات الخدمية التنموية الجاري تنفيذها ستقدم خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي سياق متصل ناقش رحمي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية لتذليل كافة العقبات الممكنة لسرعة نهو الأعمال بجميع المشروعات وبدء استلام المشروعات التي تم نهو الأعمال بها من جهات الولاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة المشروعات محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية