مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه العراق وتركيا تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.
وتركيا تماطل في الاستجابة لدعوات العراق، مما يجعل التوصل إلى اتفاق يبدو عصياً.
والمحادثات الماراثونية الطويلة بين البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وتركيا تستغل ملف المياه لمساومة العراق على مسائل أخرى أمنية ونفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع فيما محافظات الجنوب والوسط في العراق تعاني من شحة المياه، حيث وصل الانخفاض الحاد في منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقول خبراء ان العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتأمين حصة البلاد من المياه وضمان تقاسم عادل لها حيث الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما زالت قليلة ودون مستوى الحاجة، مما يزيد من معاناة الشعب العراقي.
وبني الاتفاق العراقي التركي على أساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية مقابل الماء، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية للعراق. رغم سوء هذا الاتفاق، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم به بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وترى تحليلات ان العراق بحاجة إلى دعم دولي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية.
ويقول المهندس علي جبار ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تأمين حصة العراق من المياه وتحقيق تقاسم عادل لها.
والتفاوض مع تركيا حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات قد يواجه تحديات كبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.
ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإرادة السياسية للطرفين واستعدادهم لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسطى.
وإذا تمكن العراق من حشد دعم دولي قوي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية، فقد يكون هناك فرصة لتحقيق تقدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في بناء الثقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن، مما قد يسهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول المياه.
وتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية دوراً حيوياً في معالجة أزمة المياه بين العراق وتركيا.
والأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المختلفة مثل UN-Water، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان إدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بالمياه من خلال توفير منصات للحوار والمفاوضات. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث يجتمع القادة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمات المائية العالمية.
وهذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه كحق إنساني أساسي وتشجيع الدول على تبني سياسات مائية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات الإقليمية بدور مهم في حل الأزمات المائية. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات الإقليمية أن توفر منصات للحوار بين الدول المتجاورة وتساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المائية المشتركة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التوترات بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025