الصعيد: تنفيذ مشروعات تنموية.. وإقامة مدن صناعية وجذب استثمارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعقد أهالى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وباقى محافظات الصعيد آمالاً عريضة على المحافظين الجدد لإدارة زمام الأمور، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد، وحل ملفات الصحة والطرق، واستكمال مشروعات حياة كريمة، وحل مشكلات مياه الشرب، والعمل على حل كل المشكلات التى عجز المحافظون السابقون عن حلها وتنفيذ مشروعات تنموية وإقامة مدن صناعية.
وطلب أهالى المنيا من المحافظ الجديد اللواء عماد كدوانى الاهتمام بالوحدات الصحية والمستشفيات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وإعادة هيكلة الوحدات المحلية مع التصدى لنزيف التعدى المستمر على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وتشمل أبرز مطالب أهالى المنيا العمل على الدفع بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة لتعظيم الاستفادة منها، كما أن محافظة المنيا هى خامس أكبر محافظة فى مصر من حيث المساحة، وتضم رقعة كبيرة من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تشهد تعديات مستمرة، لذا يجب التصدى لهذه الظاهرة، والتعامل الحاسم مع المعتدين، مشدداً على أهمية إجراء حركة تغييرات كبيرة وإعادة هيكلة الوحدات المحلية خاصة بالقرى.
ويرى أهالى المنيا أن قطاع الصحة فى المحافظة يحتاج اهتماماً أكبر، لذا يجب إجراء جولات مستمرة على المستشفيات المركزية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى لمعالجة أوجه القصور ورصد السلبيات، مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
ويطالب أهالى المنيا بتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق والأسعار، خاصة فى قرى المحافظة التى يزيد عددها على 300 قرية، ومنع احتكار السلع والاهتمام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات بالمخابز البلدية.
وأمام محافظ أسيوط الجديد، اللواء هشام أبوالنصر، عدد كبير من المطالب والقضايا والمشكلات الخاصة بأهالى المحافظة الذين طالبوا بحلها بجانب استكمال الإنجازات التى بدأتها الدولة والمشروعات القومية التى شهدتها المحافظة فى العقد الأخير.
وتمثلت مطالب أهالى أسيوط فى متابعة الأحوال المعيشية للمواطنين فى جميع المدن والقرى والنجوع، والتأكد من توفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى متكامل، وتبطين الترع لحماية حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى تعد من أهم مشروعات البنية التحتية فى المحافظة.
وطالب الأهالى بالتصدى لملف الأمية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ويتوقع أن يكون هذا من الأولويات بالنسبة للمحافظ الجديد، من خلال المتابعة المباشرة والاجتماعات الجماهيرية المستمرة مع المواطنين.
وأشار الأهالى إلى ملفات أخرى بحاجة إلى اهتمام خاص، أبرزها: إنهاء مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى بعض المراكز منذ أكثر من 18 عاماً، والضغط على الجهات المعنية لسرعة تسليمها وتشغيلها، ومعالجة قيود الارتفاعات والتوسع العمرانى، من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين العقاريين، والتصدى لمشكلة القمامة والنظافة فى المحافظة، والتى تحتاج إلى حلول جذرية لزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع التابعة للمحافظة.
وفى سوهاج، هناك عدة ملفات تشغل الشارع السوهاجى، وتنتظر اللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين، المحافظ الجديد، منها الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وافتتاح المجمعات الخدمية، وملفات التصالح، والانتهاء من إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، والانتهاء من رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة بعض المدارس.
ويطالب المواطنون أيضاً بضرورة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»، وافتتاحها، لرفع المعاناة والمشقة عن المواطنين فى شتى أنحاء المحافظة، والانتهاء من مستشفى المنشأة وجرجا والبلينا، والمراغة، وجزيرة شندويل فى أقرب وقت ممكن.
كذلك الأمر بالنسبة للواء إسماعيل محمد كمال الذى تولى منصب محافظ أسوان، والذى تنتظره ملفات شائكة أبرزها ضرورة تعويض المساحات الخضراء التى تم تجريفها دون مراعاة طبيعة المناخ الصحراوى فى المحافظة، والاهتمام بها كوجهة سياحية، وتفعيل النقل العام فى أسوان، ومراقبة أسعار تذاكر النقل للتناسب مع باقى المحافظات، وكذلك إعادة تقييم المنشآت الفندقية والسياحية فى أسوان، وفقاً للمعايير العالمية والمصرية، ومعالجة مشكلات المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه النظيفة والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع المستثمرين على تطبيق معايير الاستدامة، وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحافظين الجدد الحكومة الجديدة السيسي أهالى المنیا فى المحافظة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل