إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.
ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر.
وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام.
وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60 بالمئة فقط من الرواتب.
ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها اليوم الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال.
وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رام الله غزة إسرائيل الضفة الغربية إسرائيل فلسطين رام الله غزة إسرائيل الضفة الغربية أخبار إسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.