ميتا تصدر قرارا جديدا بشأن كلمة «شهيد» على فيسبوك وانستجرام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت شركة «ميتا» أنها سترفع الحظر الشامل عن كلمة «شهيد» من على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، والتي حظرتها في وقت سابق، بعد أن تمت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام كامل، وأتضح من تلك المراجعة أن النهج الذي تسير عليه ميتا «مبالغ فيه بشدة».
وتتعرض شركة ميتا لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الخاص بالشرق الأوسط، وقد أجريت دراسة في عام 2021، بتكليف من شركة ميتا نفسها، وأتضح من خلال تلك الدراسة أن نهج شركة ميتا كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان، فيما يخص سكان منطقة الشرق الأوسط.
وزادت تلك الانتقادات عندما بدأت الحرب بين جيش الاحتلال في فلسطين وحركة حماس، في الـ7 من أكتوبر.
وبدأ مجلس الإشراف الذي تموله ميتا لكنه يعمل مستقلاً، في مراجعة كلمة «شهيد» منذ عام، وذلك لأن الكلمة كانت سببًا، في إزالة المحتوى المنشور على المنصات الخاصة بالشركة، خاصة وأن تلك الكلمة كانت من أكثر الكلمات إزالة من على المنصات.
وجدت المراجعة في شهر مارس، أن القواعد التي فرضتها ميتا تجاه كلمة شهيد لم تراعِ المعاني المختلفة للكلمة مما أدى إلى إزالة محتوى لا يراد به نشر العنف.
ورحب مجلس الإشراف الخاص بـ ميتا بالقرار، قائلًا: إن سياسة ميتا تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين من الأشخاص عبر منصاتها.
اقرأ أيضاًنقلة نوعية.. بي تك تفتتح B.TECH MAX أكبر فرع لعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في قارة إفريقيا و مصر
إنستجرام يضيف البث المباشر لأكثر من ثلاثة أشخاص
تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج A14
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حظر كلمة شهيد شركة ميتا شهيد فيس بوك فيسبوك كلمة شهيد ميتا
إقرأ أيضاً:
محافظة الدقهلية تصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري ميت غمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم769 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الدبوانية مركز ميت غمر، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الدابونية- مركز ميت غمر على النحو التالي:
إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار، وكذلك إلغاء جزء الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.