تنفيذي شبوة يشيد بدعم الإمارات لقطاعي الأمن والصحة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد المكتب التنفيذي في محافظة شبوة، بالدعم السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الصحة ومشروع تعزيز المنظومة الأمنية.
المكتب في دورته الاعتيادية الأربعاء، وقف أمام تقارير نشاط مكتب الصحة العامة والسكان، ومستشفى شبوة للأمومة والطفولة، ومختبرات الصحة العامة، ومعهد العلوم الصحية، التي استعرضت مجمل الأنشطة والمهام المنفذة خلال النصف الأول للعام 2024م.
ونوه المكتب بدعم الأشقاء في الإمارات، والمنظمات الدولية والمانحة، وبدور مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، وبما تحقق من دعم للقطاع الصحي والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والتجهيزات ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشدداً على الجهات الصحية ذات العلاقة على ضرورة تضافر الجهود واستغلال الدعم الكبير الذي حظي به القطاع الصحي وترجمته في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوصى المكتب التنفيذي الحكومة ووزارة المالية للقيام بدورهما في ما يتعلق بإدراج مراكز غسيل الكلى ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يسهم في القيام بدورها وسد الفجوة في ما يتعلق بتموينها بجلسات الغسيل والمستلزمات الطبية للمراكز، مشيدا بما تقدمه وزارة الصحة ومركز الملك سلمان والسلطة المحلية بالمحافظة في سبيل استمرار تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.
كما أشاد المكتب التنفيذي بدعم الإمارات لمشروع تعزيز المنظومة الأمنية بالمحافظة في مختلف الجوانب البشرية والتجهيزات والآليات والإنشاءات في مختلف المراحل، مشددأً على الأجهزة الأمنية بضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز مستوى الأداء وسد الثغرات الأمنية من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تعزيز مستوى حفظ الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة.
وعبر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للتناولات الإعلامية غير الحصيفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنقل صورة مضللة عن الواقع وسعت جاهدة لتضليل الرأي العام تجاه بعض الحوادث الأمنية، داعيا الجميع إلى تحري المصداقية والمهنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وحذر من استمرار التمادي في نشر معلومات مغلوطة ومحاولات تضليل الرأي العام بها عن المحافظة، وما يترتب عليها من نتائج سلبية، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق النظم والقوانين المتبعة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا