كامل الوزير: سأعمل 7 ساعات يوميًا في وزارة النقل ومثلها في "الصناعة"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية في مصر وسوف نبنى على ما تم تنفيذه من بنية أساسية".
كامل الوزير: مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة كامل الوزير : سنعمل على استفادة الصناعة من مشروعات البنية الأساسية التى تم إنجازها الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريبوقال كامل الوزير في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"،مساء اليوم أن هناك سعيا لتحقيق النجاح والاهتمام بشكل أكبر بالصناعة في المستقبل القريب.
وتابع كامل الوزير:"هشتغل من 8 الصبح لـ 3 العصر في وزارة الصناعة ومن 3 العصر لـ 10 بليل في وزارة النقل.
وأضاف كامل الوزير:" لدينا خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية والتحتية لمصر كلها في كافة المجالات وليس النقل فقط ، ونسعى لإحداث تنمية صناعية شاملة".
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة العمل لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى القطاع إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل الصناعة الوزراء بوابة الوفد کامل الوزیر وزارة النقل ملیون طن فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال تنهي مسح شبكة الطرق بالأقمار الصناعية
#سواليف
أنهت #وزارة_الأشغال العامة والإسكان مسح #شبكة_الطرق المعبدة في المملكة باستخدام تقنية #الأقمار_الصناعية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأفادت الوزارة، الجمعة، بأنه تم حصر متطلبات الصيانة وتقدير كلفة #صيانة_الطرق ضمن اختصاصها، مشيرة إلى الانتهاء من مسح وجمع بيانات ومواصفات وحالة عدد من الطرق الرئيسية بطول 2000 كيلومتر. وقد تم تحديد أولويات الصيانة لكل طريق من خلال عطاء خاص بإنشاء نظام إدارة أصول الطرق.
وأضافت أن هذا المسح ساهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لأصول شبكة الطرق، مما يسهل إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، وإدارة الأصول، وجدولة عمليات الصيانة، ورفع كفاءة الطرق، وتطوير خطط الصيانة الروتينية والسنوية والخمسية والعشرية، بالإضافة إلى التوسعات والخطط المستقبلية لشبكة الطرق بكافة تصنيفاتها (رئيسي، ثانوي، قروي، زراعي) ضمن اختصاص الوزارة.
مقالات ذات صلة هل يحقق الصندوق دخلاً بمليار دينار للعام 2025.؟ 2025/05/02ولفتت إلى أنها صممت وطورت ونفذت نظام إدارة أصول الطرق (RAMS) لتلبية الاحتياجات المحددة للوزارة، من خلال تحسين عملية تخطيط صيانة الطرق، حيث سينقل الوزارة من نهج تفاعلي قائم على التمويل إلى نموذج استباقي قائم على البيانات فيما يتعلق بصيانة الطرق؛ وذلك من خلال تخصيص الموارد بكفاءة بناءً على الحالة الفعلية للطرق، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الصيانة الأكثر أهمية، ومعالجة الطرق التي تعاني من سوء الحالة، والصيانة المبكرة، مما يُحقق أقصى استفادة من الموارد المالية المحدودة، ويمكن الوزارة من التخطيط السليم للموازنات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة تُساهم في تقليل التكاليف، وزيادة عمر البنية التحتية، وتحسين ترتيب مؤشرات الطرق دوليًا، كما يعزز الشفافية ويقلل الأثر.
ووضعت الوزارة قائمة أولويات لصيانة الطرق بناءً على المحافظة وتصنيف الطريق، وتم تحديد متطلبات الصيانة اللازمة وتقدير الكلف المالية اللازمة للصيانة والإدامة بناءً على مخرجات الدراسات، وإرسال هذه الأولويات لمديريات الأشغال في المحافظات، لإدراجها ضمن برامج الموازنة لديهم، واطلاع مجالس المحافظات عليها.
يشار إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أعلن الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، عن مسح للشوارع بالأقمار الصناعية الذي أظهر أن 33% من شوارع الأردن الرئيسية جيدة، و50% بوضع متوسط، و15% مقبولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا