وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

جاء ذلك أمس، خلال أول اجتماع يعقده الرئيس مع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وشدد «السيسى» على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة، موجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، فى إطار تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والتقدم.

وأكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.

وكلف «السيسى» بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولى، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

من جانبه، قال المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب، فى مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التى تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.

كانت الحكومة الجديدة «وزراء ومحافظين ونواباً عنهم»، قد أدت أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، فى أكبر تغيير بتاريخ الحكومة، لتضم فى شكلها الجديد 31 حقيبة وزارية، يشغل المدنيون 26 حقيبة منها.

وشهد التغيير اختيار نائبين لرئيس الوزراء، هما الفريق كامل الوزير، نائباً لشئون الصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، نائباً لشئون التنمية البشرية، إلى جانب 20 وزيراً جديداً، و4 سيدات، هن: مايا مرسى لحقيبة التضامن الاجتماعى، وياسمين فؤاد للبيئة، ورانيا المشاط للتخطيط والتعاون الدولى، ومنال عوض للتنمية المحلية، كما شمل التشكيل اختيار 23 نائب وزير، منهم 5 نائبات، هن «يمنى البحار للسياحة، وعبلة الألفى للصحة، ومارجريت صاروفيم للتضامن، وصباح عبداللطيف للكهرباء، وغادة مصطفى لبيب للاتصالات».

وشهدت حركة المحافظين تغيير 21 محافظاً، وتجديد الثقة فى 6 آخرين، فيما شغلت سيدة منصب المحافظ، هى الدكتورة جاكلين عازر لـ«البحيرة»، إلى جانب اختيار 9 نائبات للمحافظين فى «الإسكندرية والجيزة ودمياط والشرقية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد».

وتضمّن التشكيل الحكومى دمج وزارات، منها «الهجرة» مع «الخارجية»، و«التخطيط» مع «التعاون الدولى»، وتغييراً شاملاً فى الحقائب الاقتصادية والخدمية، فى إطار توجيه الرئيس السيسى بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة والمواطنين، مع الاستعانة بالكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات الدولية، والخبرات الأكاديمية والمهنية، للاستفادة من قدراتهم القيادية والإدارية التى تؤهلهم لإدارة فرق عمل كبيرة وتنفيذ وإدارة مشروعات بكفاءة عالية، حيث تضم الحكومة 11 وزيراً من ذوى الخبرات الدولية والإقليمية بنسبة 35% من إجمالى عدد الحقائب، و20 وزيراً بخبرات محلية بنسبة 65%.

وانتصر التشكيل الجديد للحكومة للوجوه الشابة والمرأة، فى خطوة تعكس رغبة الدولة فى ضخ دماء جديدة بالجهاز الإدارى وتطوير أداء المحافظات، برؤى وأفكار شبابية، تمثّلت فى قرارات بتعيين شباب مؤهلين علمياً وعملياً، وبرزوا فى مجالات متنوعة، مثل الإدارة العامة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.

وتصدّر الشباب والسيدات التشكيل الجديد بـ23 نائباً للوزراء، و32 نائباً للمحافظين، إضافة إلى اختيار شريف شربينى، وزير الإسكان فى عمر 42 عاماً، ليُصبح أصغر وزير فى الحكومة، واختيار أحمد كوجك وزير المالية، وأسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وهما بعمر 48 عاماً.

ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محدّدات الأمن القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً فى مجالات الصحة والتعليم، ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة السيسي الإصلاح الاقتصادي الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"

أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.

ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.

مباردرات نوعية

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

أهمية خاصة

وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.

الاستدامة في الإمارات

من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.

مستهدفات المسار

واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتكليف الرئيس السيسى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بتلبية احتياجات المواطنين وحصر التحديات
  • الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
  • بوغدانوف يبحث مع الرئيس العراقي مواجهة التحديات وترسيخ الأمن في المنطقة
  • متحدث الحكومة يكشف عن موعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة (فيديو)
  • وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات توسيع التعاون
  • زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
  • اليوم.. نظر محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في مصر الجديدة
  • الكويت.. مرسوم بتعيين وزيراً جديداً للدفاع
  • اليوم.. محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في مصر الجديدة