الأزمة السياسية في بلغاريا تتواصل مع رفض تشكيل حكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
توقع مراقبون أن تستمر فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في بلغاريا بعد أن صوت البرلمان، اليوم الأربعاء، برفض حكومة مقترحة مؤيدة للغرب بقيادة رئيس الوزراء المكلف روزين جيليازكوف.
وكان الرئيس رومين راديف قد كلف جيليازكوف، وهو رئيس سابق للبرلمان من حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية»، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، بتشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 9 يونيو، وهي الانتخابات السادسة خلال ثلاث سنوات.
لكن حكومة الأقلية التي اقترحها جيليازكوف لم تحصل على الأصوات اللازمة لكي تتولى السلطة في تصويت جرى اليوم الأربعاء في البرلمان.
ومن المقرر أن يسلم راديف الآن تفويض تشكيل حكومة إلى ثاني أقوى حزب، وهو حركة الحقوق والحرية الذي ينتمي لتيار الوسط.
وينص الدستور على منح التفويض بتشكيل حكومة لثلاث مرات فقط.
وإذا فشلت جميع المحاولات الثلاث، فلا بد من إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وستكون هذه الانتخابات هي السابعة من نوعها منذ أبريل. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلغاريا
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي