بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد استغناء اكثر من 30 ألف مشترك يمني عن خدمات شركة «يمن موبايل»،
وبعد ارتفاع الدعوات خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لمقاطعة أكبر شركات الهاتف المحمول، وسط اتهامات لها بنهب أموال المستخدمين وتضليلهم، مع رداءة الخدمات التي تقدمها.
تراجعت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، عن الجرعة السعرية التي كانت قد فرضتها على أسعار باقات الانترنت “فورجي” والتي كانت قد أثارت غضبًا واسعاً في أوساط المشتركين بأنحاء البلاد.
وأعلنت الشركة، مساء اليوم، عرضًا جديد لـ“باقات نت توفير فورجي الجديدة”، نشرته في حسابها على “فيسبوك”، واطلع عليه “ مارب برس”.
وطبقًا للتعديلات السعرية الجديدة التي أعلنتها “يمن موبايل”، فإن باقة 3 جيجا الأسبوعية بسعر 1125ريال شاملة للضرائب، و6 جيجا الشهرية بسعر 2250 ريال شاملة للضرائب، و11 جيجا الشهرية بسعر 4125 ريال شاملة الضرائب، و25 جيجا بصلاحيه 40 يوماً بسعر 8830 ريال شاملة للضرائب.
والأربعاء الماضي 27 يونيو/حزيران 2024،
فرضت شركات الاتصالات اليمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، جرعة جديدة في أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت.
وأظهرت الجرعة السعرية التي أجرتها “يمن موبايل” تخفيض باقة الإنترنت 12 جيجا، والتي كان سعرها 4400 ريال، إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما خفضت باقة 25 جيجا التي بسعر 9000 ريال إلى باقة 20 جيجا وبسعر 9700 ريال. وقلصت باقة 6 جيجا، والتي كان سعرها 2400 ريال، إلى 4 جيجا وبمبلغ 2000ريال.
وكانت مصادر مطلعة، أوضحت لـ“مارب برس” أن الجرعة السعرية الجديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات “جاءت بتوجيهات من جماعة الحوثي بذريعة سد نفقات تحسين الخدمة والصيانة والتوسعة والتهيئة لمواكبة الأجيال المحدثة”.
فيما قالت مصادر أخرى إن قرار الجرعة في خدمات الاتصالات متعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويأتي تعويضًا لخسارة الجماعة بعضًا من الموارد جراء هذه القرارات.
وكانت هذه القرارات قد أثارت موجة غضب واسعة من قبل المشتركين في عموم البلاد، الذين هاجموا الشركات ودعوا لمقاطعتها كليًا ردًا على قرار الجرعة في ظل رداءة الخدمة، وارتفاع أسعارها أصلًا. وهو ما دفع الشركة إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ إعلان الجرعة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت على مستوى اليمن بلغ حوالي 7.19 ملايين مشترك بينما وصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال الى 18 مليون.
وتفيد تقارير اقتصادية بأن جماعة الحوثي تحصل على تريليون و470 مليار ريال من عوائد شركات الهاتف النقال، بما يعادل متوسط سنوي 210 مليار ريال، دون الجبايات التي تفرضها على استخدام الهاتف والانترنت.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات بتحرير شركات الاتصالات من سيطرة جماعة الحوثي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات منافسة للجمهور، وسط شكاوى من رداءة الخدمة وغلاء الأسعار، وارتفاع المخاوف من استغلال الحوثيين للاتصالات للتجسس على المواطنين واستهدافهم أمنيًا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی یمن موبایل ریال شاملة فی خدمات
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يرحب بالتراجع الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين.. ويثني على الموقف المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، بيانًا، أعرب فيه عن ترحيبه لتراجع الموقف الأمريكي عن موقفه السابق تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مثنيًا كذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، بأنه لا يوجد أي شخص سيُجبر على مغادرة قطاع غزة.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التراجع الأمريكي بشأن تهجير الأشقاء في غزة، انتصار للدبلوماسية المصرية وللقيادة السياسية المصرية التي بذلت جهودًا كبيرة في السبيل لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير مليوني فلسطيني بقطاع غزة، لافتًا إلى أن القرار الأمريكي جاء متسقًا مع الدعوات المصرية والعربية والدولية الرافضة للدعوات الرامية بتهجير الفلسطيني والأطروحات الأمريكية السابقة.
وأكد النائب تيسير مطر، أن الموقف المصري الرافض لهذه الدعوات منذ البداية، وتحركات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، كانت عوامل حاسمة لإفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك رفض سياسة الأمر الواقع التي كانوا يحاولون فرضها عبر رؤية أحادية لا تلق قبولًا لأي طرف آخر.
وطالب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بمواجهة الدعوات الإسرائيلية الماضية قدمًا في طريقها العنيف، بشأن التوجه الإسرائيلي نحو توسيع الاستيطان في الضفة، وهو ما كشف عنه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد التوجه الإسرائيلي نحو تشكيل مجموعات ضغط داخل إسرائيل والولايات المتحدة للعمل على تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالاستيلاء على غزة، في إطار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
كما لفت النائب تيسير مطر، إلى ضرورة مضاعفة الجهد الدولي بشأن ما طرحته القمة العربية غير العادية الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات، مع التركيز على الإغاثة الطارئة والتنمية الاقتصادية، مطالبًا بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه حتمية حل الدولتين حتى يسود السلام في المنطقة.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية في ختام حديثه، إلى أننا أمام فرصة تاريخية للجلوس على مائدة الحوار ووضع حل جذري، إذا ما توافرت الإرادة الدولية الصادقة لحل مشكلة القضية الفلسطينية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل