بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد استغناء اكثر من 30 ألف مشترك يمني عن خدمات شركة «يمن موبايل»،
وبعد ارتفاع الدعوات خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لمقاطعة أكبر شركات الهاتف المحمول، وسط اتهامات لها بنهب أموال المستخدمين وتضليلهم، مع رداءة الخدمات التي تقدمها.
تراجعت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، عن الجرعة السعرية التي كانت قد فرضتها على أسعار باقات الانترنت “فورجي” والتي كانت قد أثارت غضبًا واسعاً في أوساط المشتركين بأنحاء البلاد.
وأعلنت الشركة، مساء اليوم، عرضًا جديد لـ“باقات نت توفير فورجي الجديدة”، نشرته في حسابها على “فيسبوك”، واطلع عليه “ مارب برس”.
وطبقًا للتعديلات السعرية الجديدة التي أعلنتها “يمن موبايل”، فإن باقة 3 جيجا الأسبوعية بسعر 1125ريال شاملة للضرائب، و6 جيجا الشهرية بسعر 2250 ريال شاملة للضرائب، و11 جيجا الشهرية بسعر 4125 ريال شاملة الضرائب، و25 جيجا بصلاحيه 40 يوماً بسعر 8830 ريال شاملة للضرائب.
والأربعاء الماضي 27 يونيو/حزيران 2024،
فرضت شركات الاتصالات اليمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، جرعة جديدة في أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت.
وأظهرت الجرعة السعرية التي أجرتها “يمن موبايل” تخفيض باقة الإنترنت 12 جيجا، والتي كان سعرها 4400 ريال، إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما خفضت باقة 25 جيجا التي بسعر 9000 ريال إلى باقة 20 جيجا وبسعر 9700 ريال. وقلصت باقة 6 جيجا، والتي كان سعرها 2400 ريال، إلى 4 جيجا وبمبلغ 2000ريال.
وكانت مصادر مطلعة، أوضحت لـ“مارب برس” أن الجرعة السعرية الجديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات “جاءت بتوجيهات من جماعة الحوثي بذريعة سد نفقات تحسين الخدمة والصيانة والتوسعة والتهيئة لمواكبة الأجيال المحدثة”.
فيما قالت مصادر أخرى إن قرار الجرعة في خدمات الاتصالات متعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويأتي تعويضًا لخسارة الجماعة بعضًا من الموارد جراء هذه القرارات.
وكانت هذه القرارات قد أثارت موجة غضب واسعة من قبل المشتركين في عموم البلاد، الذين هاجموا الشركات ودعوا لمقاطعتها كليًا ردًا على قرار الجرعة في ظل رداءة الخدمة، وارتفاع أسعارها أصلًا. وهو ما دفع الشركة إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ إعلان الجرعة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت على مستوى اليمن بلغ حوالي 7.19 ملايين مشترك بينما وصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال الى 18 مليون.
وتفيد تقارير اقتصادية بأن جماعة الحوثي تحصل على تريليون و470 مليار ريال من عوائد شركات الهاتف النقال، بما يعادل متوسط سنوي 210 مليار ريال، دون الجبايات التي تفرضها على استخدام الهاتف والانترنت.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات بتحرير شركات الاتصالات من سيطرة جماعة الحوثي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات منافسة للجمهور، وسط شكاوى من رداءة الخدمة وغلاء الأسعار، وارتفاع المخاوف من استغلال الحوثيين للاتصالات للتجسس على المواطنين واستهدافهم أمنيًا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی یمن موبایل ریال شاملة فی خدمات
إقرأ أيضاً:
فيما القسام تنشر فيديو “الوقت ينفد”.. حكومة نتنياهو تتقدّم خطوة وتتراجع خطوتين
يمانيون/ تقارير يحل شهر رمضان المبارك مجدّدًا ضيفًا على غزة والضفة؛ وسط الجوع والخوف وانعدام الأمن، والعالم يراقب بصمتٍ مريب، ورغم الظروف المأساوية التي خلّفها العدوان الصهيوني المتواصل منذ 511 يومًا، تصر غزة على المقاومة والكرامة، وتستمر المقاومة بأشكالٍ مختلفة، مهدّدة العدوّ بكلمة: “الوقت ينفد.. لن يعودوا إلا بصفقة”.
وفيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير غزة والضفة، مستبدلة العدوان العسكري على غزة بعملياتٍ في الضفة، في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، وكل الاتّفاقات الموقعة يطالب الكيان حماس بتنازلات إضافية، متجاهلًا كُـلّ خروقاته.
وفي خطوةٍ عدَّها مراقبون بأنها تستهدف دول الطوق العربية، يحاول كيان الاحتلال إخلاء ثلاث مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلّة، ويسعى لوقف أنشطة “الأونروا” هناك، ضمن مخطّط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، في إطار حملة واسعة لتهجير غزة وضم الضفة؛ ما يعكس استراتيجية لإنهاء قضية اللاجئين.
مرحلة “عض الأصابع” والمزيد من الرسائل النفسية:
في السياق؛ شهد الأمس القريب واحدة من أهم صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال، حَيثُ أُجبر على الإفراج عن معتقلين محكومين بالمؤبد، وباتت المرحلة الثانية أكثر حساسية بالنسبة له، وفيما يحاول الالتفاف على الاتّفاق بدعمٍ أمريكي، يبقى التحدي الأكبر في إدارة المراحل المقبلة حاضرًا لتحقيق أقصى المكاسب للمقاومة.
وبينما تدخل المقاومة والاحتلال في مرحلة “عض الأصابع”، يرى مراقبون أنها قد تؤدي إلى تصعيدٍ ميداني خطير؛ فمصير الجنود الصهاينة يظل نقطة خلاف أَسَاسية تحاول المقاومة استغلالها للضغط النفسي والجماهيري على حكومة المجرم “نتنياهو”، وجره بالقوة إلى طاولة التفاوض.
في هذا الإطار؛ نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، فيديو جديدًا لأسرى صهاينة، بعنوان: “أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمّـروا حياتنا جميعًا”.
وظهر في الفيديو الأسير “إيتان هورن” وهو يودّع شقيقه “يائير” الذي أفرجت الكتائب عنه من الأسر سابقًا، فيما بقي هو في أسر المقاومة بانتظار إنجاز مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
وقال الأسير “هورن” وهو يودع شقيقه باكيًا: “أنا سعيد أن أخي سيتحرّر غدًا، لكن هذا غير منطقي بأي شكلٍ من الأشكال.. أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمّـروا حياتنا جميعًا”.
بدوره، قال شقيقه “يائير” مخاطبًا حكومة الاحتلال: “هل تريدون ترك أخي الصغير ليموت؟”، وحمّل “هورن” شقيقه رسالة لأبيه وأمه والجميع بأن يستمروا في التظاهرات ولا يتوقفوا، وأن توقع الحكومة على المرحلة الثانية من الصفقة، بما يسمح بعودة جميع الأسرى لدى المقاومة.
وخاطب حكومته بالقول: “لا أريد أن أسمع أنكم لا تريدون الاستكمال للمرحلة الثانية”، وعبَّر عن استغرابه كيف قبلت حكومته بأن يتحرّر شقيقه وتركه هو وبقية الأسرى منذ سنة ونصف، متسائلًا: “ماذا فعلتم منذ سنة ونصف؟ كم شخصًا تريدون أن تقتلوا بعدُ؟”.
وحضَّ حكومته، بالقول: “وقّعوا على المرحلة الثانية والثالثة.. كفى للحرب.. كفى موتاً كفى تدمير حياة الآخرين”، مُشيرًا إلى أنه يأكل ويشرب وأحيانًا يكون بخير وأحيانًا أُخرى لا يكون بخير، لكني هنا أنا لست بخير”، مؤكّـدًا أن “حماس تحافظ علينا، لكن كفى، أخرجوني من هنا.. أخرجوا الجميع.. أنا لا أستطيع البقاء”.
ووجّه كلامه لرئيس حكومة الاحتلال “نتنياهو” دعاه للإسراع بتوقيع المرحلة الثانية من الاتّفاق، وقال: “وقّع يا نتنياهو، لو لديك قلبٌ والقليل من الضمير وقّع.. وقِّع اليوم”.
وكان من مفاعيل فيديو القسام الجديد أن قام المستوطنون الصهاينة وفي غضون ساعة بالتظاهر العارم في “تل أبيب”، والداخل المحتلّ لمطالبة حكومة المجرم “نتنياهو” بإتمام صفقة التبادل كاملةً.
معادلة العدوّ المألوفة ومراوغته المفضوحة:
وفيما تنتهي مساء السبت، المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الـ 19 من يناير الماضي، واستمر 42 يومًا، أكّـدت مصادر فلسطينية مُطلعة أن الاحتلال يرفض الدخول في المرحلة الثانية من الاتّفاق مع المقاومة أَو بدء المفاوضات حولها.
ونقلت وكالات الأنباء، عن مصادر أن الاحتلال يُطالب بتمديد المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، ويشترط تسليم عددٍ من الأسرى الأحياء والجثامين مقابل كُـلّ أسبوع تمديد، في المقابل ترفض المقاومة شروط الاحتلال وتُشدّد على التزام “تل أبيب” بالاتّفاق والدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وبحسب مراقبين، ففي مفاوضات غزة، تمضي حكومةُ كيان العدوّ الإسرائيلي وفق معادلة مألوفة، وهي خطوةٌ إلى الأمام في قاعات التفاوض، وخطوتان إلى الخلف على الأرض، إرسال الوفد الصهيوني إلى القاهرة يوحي بتقدم، لكنه في الواقع ليس إلا غطاء لمزيد من التراجع عن الالتزامات.
ويلفت المراقبون، إلى أن العدوّ يستخدم تكتيكَ المراوَغةِ المفضوحة فما يظهر في إعلان التراجع عن الانسحاب من “محور صلاح الدين”، الذي يعد انتهاكًا مباشرًا لبنود الاتّفاق، غير أن المقاومة تدركُ هذا التكتيك، لتؤكّـدَ جاهزيتها للمرحلة الثانية، وتراكم نقاط قوتها من تنفيذ المرحلة الأولى.
بدوره؛ قال المتحدث باسم حركة حماس “حازم قاسم”: إنّه “لا توجد الآن أية مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتّفاق وقف إطلاق النار”، مشدّدًا على أنّ “الاحتلالَ يتحمّل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتّفاق”، مُشيرًا إلى أنّ “تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحُها الاحتلالُ مرفوضٌ بالنسبة لحركة حماس”.
وأكّـد قاسم أنّ “الاحتلال يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة”، لافتًا إلى أنّه يريد استعادة أسراه مع إمْكَانية استئناف العدوان على القطاع، مُشيرًا إلى أنّ “الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق”.
وانتهت المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وكيان العدوّ، الساعة الـ 12 ليل السبت، لكن الاحتلال يسعى إلى تمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرًا ما زالوا في قطاع غزة، حَــدّ زعم قادته.
وفيما يحاول المراقبون توقع ما إذَا سيسمح الوسطاء والداعمون للاتّفاق باستمرار هذه اللعبة والتراجع الإسرائيلي المتكرّر الذي سيؤدي إلى انهيار الاتّفاق بأكمله، يعتقدون أن الوصول لسيناريو التمديد قد يلبي احتياجات حكومة “نتنياهو”؛ لأَنَّ الحرب أَسَاسًا لم تتوقف، وهناك وفي كُـلّ يوم يرتقي شهداء.
وعليه؛ يمكن الجزم بأن نظرية الحرب الشاملة قد جرَّبها الاحتلال لـ 15 شهرًا، ولم تنفعه في شيء، بل تجرع خلالها أكبر الخسائر له منذ نشأته، وباتت عصاباتُه الإجرامية مُنهكة وغير مستعدة، كما يواجه ضغوطَ عائلات الأسرى الصهاينة والتي تتزايد يومًا عن يوم، أضف إليه أن المقاومةَ جاهزة أكبر مما كانت عليه قبل انتهاء الحرب والاحتلال يدركُ ذلك جيِّدًا.
نقلا عن المسيرة نت
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا