روسيا تصد هجوما أوكرانيا على ميناء بالبحر الأسود .. ودول الناتو ترفض خطة لدعم كييف
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عواصم «د.ب.أ» «أ.ف.ب»: أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم أن الجيش قام بصد هجمات لزورقين مسيرَين يحملان متفجرات لتفجير المدينة ـ الميناء نوفوروسيسك الروسية.
وقالت الوزارة إنه تم تدمير الزورقين في البحر.
وتقع نوفوروسيسك على البحر الأسود، وهي ميناء كبير ترابط فيه الكثير من سفن أسطول البحر الأسود الروسي لاستخدامها ضد أوكرانيا.
ولم تذكر الوزارة في البداية أي ضرر محتمل. ويأتي البيان عقب أن أشارت وسائل الاعلام المحلية إلى وقوع انفجارات في المنطقة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بصد هجمات بطائرات درون على منطقة موسكو، بالإضافة إلى منطقتي بيلجورود وبريانسك على الحدود مع أوكرانيا.
ولم يتسن التأكد بصورة مستقلة من هذه المزاعم.
وطالبت السلطات في نوفوروسيسك السكان خلال الليل بالبقاء في المنازل، حيث تم إغلاق شوارع المدينة وإطلاق صفارات الإنذار.
ويشار إلى أن مدينة نوفوروسيسك، الواقعة بجنوب غرب منطقة كراسنودار، تعرضت لهجمات من جانب أوكرانيا عدة مرات في مايو الماضي. وفي 17 مايو الماضي، تم إسقاط 44 طائرة درون، في حين تضرر 30 مبنى، بحسب ما ذكرته السلطات.
رفض خطة تمويل
وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، لم يتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن تلتزم بتعهد متعدد السنوات لدعم أوكرانيا ماليا.
وقبل قمة قادة الحلف في واشنطن، سيتعهد الحلفاء فقط بدعم أوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسبما علمت (د.ب.أ) من وفود الناتو.
يشار إلى أن التعهد المالي متعدد السنوات جزء من مساعي الأمين العام لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا في حالة عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2025 .
كما أن تعهد حلف شمال الأطلسي بتقديم الدعم المستقبلي لأوكرانيا من شأنه أن يبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أنه لن ينجح في غزوه لأوكرانيا.
و دعا ستولتنبرج، في اجتماع لوزراء دفاع الحلف في يونيو الماضي، الحلفاء إلى الاتفاق على خطة للحفاظ على مستوى الدعم الحالي لأوكرانيا على المدى الطويل، والذي حدده بمبلغ 40 مليار يورو سنويا.
وقال ستولتنبرج إنه سيتم تقسيم العبء وفقا للناتج المحلي الإجمالي لدول حلف شمال الأطلسي، حيث تساهم الولايات المتحدة بنسبة 50%.
ويتوافق مبلغ 40 مليار يورو تقريبا مع الدعم الذي يقدمه حلفاء الناتو سنويا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.
ولم يتوصل الحلفاء داخل الحلف إلى اتفاق بشأن تقاسم التكاليف المالية لدعم أوكرانيا، حيث ذكرت دول أعضاء، على نحو غامض، أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أي بلد يجب أن يكون له دور في مسألة الدعم لأوكرانيا.
والخطوة التي لم يكتب لها النجاح للحصول على الدعم المالي من الحلف لأوكرانيا على أساس أكثر ثباتا، جزءٌ من مشروع الناتو الأوسع لتحويل تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعيدا عن الولايات المتحدة.
ووافقت الدول الأعضاء في الحلف على خطة لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وفي السابق، كانت دول حلف الناتو تنسق الدعم لأوكرانيا من خلال مجموعة غير رسمية بقيادة الولايات المتحدة، «مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا».
ومن شأن الخطة الجديدة أن تنقل هذه المسؤولية من مجموعة الاتصال إلى مهمة رسمية بقيادة الحلف تحت مسمى «المساعدة الأمنية والتدريب لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا».
ومن شأن المهمة الجديدة أن تشهد إشراف الناتو على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية وتنسيق المساعدات العسكرية رسميا لأوكرانيا للمرة الأولى.
موقوف يجمع معلومات
أقرّ فرنسي عامل في منظمة غير حكومية سويسرية تنشط في تسوية النزاعات بذنبه وفق ما أكد اليوم جهاز الأمن الروسي الذي أوقفه في مطلع يونيو، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن الجيش.
في 7 يونيو، وُضع لوران فيناتييه (47 عاما) العامل في منظمة «مركز الحوار الانساني» السويسرية، قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار محاكمته.
ويتهمه المحققون الروس بأنه لم يسجل نفسه بصفته «عميلا أجنبيا»، فضلا عن جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية الروسية. وتأتي هذه القضية وسط توتر متصاعد بين موسكو وباريس.
وتُتَهم روسيا بالقيام بعمليات تدخل وترهيب وتضليل إعلامي في فرنسا، في حين تتعرض فرنسا لانتقادات بسبب دعمها المتزايد لأوكرانيا.
وجاء في بيان لجهاز الأمن الفدرالي اليوم الأربعاء «خلال زياراته إلى موسكو، أجرى ل. فيناتييه اتصالات عدة مع ممثلي دوائر الخبراء والعلماء (في شؤون السياسة والاجتماع والاقتصاد والجيش)، ومع موظفين».
وأضاف «من خلال التواصل مع هؤلاء الأشخاص، جمع الفرنسي، بشكل خاص، معلومات عسكرية وعسكرية تقنية يمكن أن تستخدمها أجهزة استخبارات أجنبية لإلحاق الضرر بأمن الاتحاد الروسي».
وخلال الاستجواب، «اعترف المواطن الفرنسي بذنبه بالكامل»، بحسب جهاز الأمن الفدرالي.
والتهمة الوحيدة التي وجهت إليه حتى الآن هي عدم تسجيل نفسه بصفته «عميلا أجنبيا» باعتباره «شخصا سعى إلى جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية للاتحاد الروسي».
وتستخدم السلطات الروسية قانون «العملاء الأجانب» لقمع منتقديها ومعارضيها ومراقبتهم. وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن خمس سنوات.
وإذا تم تصنيف الاتهامات على أنها «تجسس»، فسيواجه الفرنسي عقوبة أشد تصل إلى السجن 20 عاما.
وتضاعفت قضايا «التجسس» أو «الخيانة العظمى» في السنوات الأخيرة في روسيا، خاصة منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.
لن نكون طرفا في الحرب
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لمواطني بلاده أن دعم ألمانيا لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا لن يجعل من ألمانيا طرفا في الحرب.
وخلال جلسة استجواب للحكومة في البرلمان، قال شولتس اليوم الأربعاء ردا على سؤال بهذا الخصوص: «نعم، أقدم هذا الضمان. أنا أضمن ذلك كمستشار».
وكان السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعرب عن موقف مشابه في وقت سابق. ومع ذلك، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أن ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أطراف في الحرب منذ فترة طويلة، غير أن هذا الأمر لم يسفر عن أي تبعات عملية حتى الآن.
وأعرب شولتس عن رفضه لوقف إطلاق النار في الجمهورية السوفيتية السابقة وفق الشروط الروسية، وقال: «من وجهة نظري، فإن وقف إطلاق النار الذي يتضمن استسلام أوكرانيا هو أمر لا ينبغي لنا كألمانيا أن ندعمه أبدا».
ورأى شولتس أن مسألة وقف إطلاق النار الذي يتضمن استسلام أوكرانيا ليست مجرد فكرة افتراضية وتابع : «يمكن رؤية ذلك في عرض السلام الغريب المقدم من السيد بوتين»، مضيفا أن بوتين :« قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار إذا قبلت أوكرانيا بمزيد من عمليات الضم (ضم روسيا لأراض أوكرانية) بدون مقابل». وقال شولتس إن هذا الأمر يوضح أن بوتين « لا يعتزم إنهاء حربه العدوانية بأي حال من الأحوال».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة شمال الأطلسی إطلاق النار جمع معلومات
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات الصراع الروسي الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة الدبلوماسية توترا واضحًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انعكس ذلك في اللقاء الذي انتهى مبكرًا في البيت الأبيض.. تصريحات ترامب الحادة، التي تضمنت تحذيرًا من إشعال حرب عالمية ثالثة، تعكس تغيرا جذريا في موقف واشنطن تجاه كييف، خاصة مع عدم توقيع اتفاق المعادن وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك.
يبدو أن إدارة ترامب تسعى لإجبار زيلينسكي على تقديم تنازلات للروس، سواء فيما يتعلق بالحد من المطالب الأوكرانية أو القبول بتسوية جغرافية تشمل انسحابًا جزئيًا من بعض المناطق المتنازع عليها، كما أن نهج ترامب يختلف عن سياسة إدارة بايدن، حيث يميل إلى خفض الدعم العسكري لكييف والتركيز على "صفقة" مع موسكو بدلًا من التصعيد المستمر.
في المقابل، موسكو قد تكون أكثر انفتاحًا على التفاوض مع إدارة ترامب مقارنة بإدارة بايدن، خاصة إذا تضمنت التسوية ضمانات أمنية تلزم أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو.
على الرغم من إشارات ترامب إلى وجود "تقدم" في محادثات السلام، فإن التحديات التي تواجه أي اتفاق تظل كبيرة، فمن جهة، تبدو أوكرانيا غير مستعدة لتقديم تنازلات كبرى، خاصة في ظل موقف زيلينسكي الرافض لأي تسوية تعني خسارة أراضٍ لصالح روسيا، ومن جهة أخرى، يواجه ترامب معارضة داخلية من الكونجرس، الذي يضم أصواتًا قوية تؤيد استمرار الدعم لكييف.
إضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي قد يعارض أي اتفاق يرى أنه يأتي على حساب المصالح الأوكرانية ويؤدي إلى ترسيخ النفوذ الروسي في المنطقة، وبذلك، تصبح فرص نجاح وساطة ترامب مرهونة بمدى قدرة واشنطن على إقناع كييف وحلفائها الأوروبيين بقبول حل وسط.
وفي ظل التحالف الأمريكي-الروسي الحالي المفترض، سيكون للدور الأوكراني تأثير محدود على المسار النهائي للصراع، لكنه لن يكون غائبًا تمامًا، يمكن تصور عدة سيناريوهات لموقف أوكرانيا ضمن التوازنات الجديدة، وذلك بناء على كيفية تعامل القيادة الأوكرانية مع التحولات الدولية.
في حال تحقق السيناريو الأول، الذي يقوم على تسوية سياسية برعاية أمريكية-روسية، ستجد أوكرانيا نفسها أمام ضغوط هائلة للقبول بالواقع الجديد، قد يتم استبعادها من الانضمام إلى الناتو كجزء من الاتفاق، لكنها قد تحصل على ضمانات أمنية من القوى الكبرى لحمايتها من أي هجوم مستقبلي، كذلك، قد تمنح المناطق المتنازع عليها حكمًا ذاتيًا، وهو ما قد ترفضه أوكرانيا في البداية، لكنها قد تضطر إلى القبول به إذا فقدت الدعم العسكري والمالي الأوروبي، بعد أن فقدت الدعم الأمريكي، في المقابل، يمكن أن تلعب كييف دورا جديدًا كدولة محايدة تحافظ على علاقات متوازنة بين الشرق والغرب، دون الانحياز الكامل لأي طرف.
أما في السيناريو الثاني، الذي يقوم على تقسيم أوكرانيا وتحويلها إلى منطقة عازلة، فستكون كييف الطرف الأكثر تضررًا، ستفقد الحكومة الأوكرانية السيطرة على شرق البلاد، مما يعني تغييرًا دائمًا في خريطة الدولة، ورغم احتمال مقاومة كييف لهذا السيناريو دبلوماسيًا وعسكريًا، إلا أن فقدان الدعم الأمريكي بسبب التفاهم مع روسيا قد يجبرها على قبوله، في هذه الحالة، يمكن أن تتحول أوكرانيا الغربية إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، لكن دون انضمام رسمي إلى الناتو، بهدف الحفاظ على توازن القوى في المنطقة.
أما في السيناريو الثالث، الذي يقوم على انسحاب تدريجي وتجميد الصراع، فستحافظ أوكرانيا على سيادتها، لكنها لن تستعيد الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، قد يؤدي ذلك إلى استياء داخلي ومعارضة شعبية ضد أي حكومة توافق على هذا الوضع، لكن في المقابل، قد تحصل كييف على حوافز اقتصادية ودعم لإعادة الإعمار مقابل القبول بالأمر الواقع، في هذه الحالة، قد تتغير القيادة الأوكرانية إذا رفضت الحكومة الحالية هذا الاتفاق، حيث قد يتم دفع قوى سياسية جديدة إلى السلطة تكون أكثر استعدادًا للتفاوض مع روسيا.
بشكل عام، تجد أوكرانيا نفسها أمام خيارين رئيسيين: إما القبول بالواقع الجديد وتقديم تنازلات لضمان بقائها كدولة مستقرة، أو الاستمرار في المقاومة، مما قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي وعزلها سياسيًا واقتصاديًا. ومع تغير أولويات الولايات المتحدة وحلفائها، قد تجد كييف نفسها مضطرة للتكيف مع معطيات جديدة، حيث لن تكون قادرة على فرض إرادتها بشكل منفرد، بل ستظل رهينة للتفاهمات الدولية بين القوى الكبرى.
وساطة ترامب تمثل تحولا حاسما في مسار الحرب الأوكرانية، لكنها تواجه عراقيل كبيرة، التصعيد مع زيلينسكي يوحي بأن أوكرانيا قد تجد نفسها في موقف صعب مع قرار واشنطن بوقف الدعم العسكري والمالي، ما قد يجبرها على تقديم تنازلات لموسكو، في المقابل، قد تستغل روسيا هذا الوضع لصالحها، فيما يظل موقف أوروبا عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الصراع.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها