«شباب مصر»: التغيير الحكومي يعكس خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ثمن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس كيان «شباب مصر»، التغيير الحكومي الجديد، مؤكداً أنه يعكس خطة الدولة نحو تعظيم الفرص وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول وبدائل لعديد من التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي.
خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكوميوقال «عبدالعال»، إن دمج بعض الوزارت واستحداث أخرى انعكاس لخطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولعل أهم الأولويات التي برزت في الاختيار الحالي للحكومة الجديدة هي تعظيم سبل الاستثمار وخلق بيئة داعمة له، فضلًا عن السعي نحو تحسين البيئة النيابية والتشريعية.
وهنأ رئيس كيان شباب مصر الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في تحقيق المهمة المسندوة إليهم، في إطار سعي الدولة لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، من أجل مواجهة التحديات المختلفة، وقال «أنا على ثقة بأن التشكيل الوزاري الجديد سيسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لمصر».
وأشاد «عبد العال» بالاعتماد على الكوارد الشبابية لتولي مناصب نواب المحافظين، قائلا: «يزداد شعوري بالفخر لاختيار زملائي من البرنامج الرئاسي، لما لديهم من خبرات تمكنهم من تحمل المسؤولية وصناعة القرار، فدائمًا تكتمل الصورة بالشباب وتتقدم الدول بأفكارهم وإبداعاتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغيير الوزاري الاستثمار الكوادر الشبابية
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح