«شباب مصر»: التغيير الحكومي يعكس خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ثمن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس كيان «شباب مصر»، التغيير الحكومي الجديد، مؤكداً أنه يعكس خطة الدولة نحو تعظيم الفرص وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول وبدائل لعديد من التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي.
خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكوميوقال «عبدالعال»، إن دمج بعض الوزارت واستحداث أخرى انعكاس لخطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولعل أهم الأولويات التي برزت في الاختيار الحالي للحكومة الجديدة هي تعظيم سبل الاستثمار وخلق بيئة داعمة له، فضلًا عن السعي نحو تحسين البيئة النيابية والتشريعية.
وهنأ رئيس كيان شباب مصر الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في تحقيق المهمة المسندوة إليهم، في إطار سعي الدولة لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، من أجل مواجهة التحديات المختلفة، وقال «أنا على ثقة بأن التشكيل الوزاري الجديد سيسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لمصر».
وأشاد «عبد العال» بالاعتماد على الكوارد الشبابية لتولي مناصب نواب المحافظين، قائلا: «يزداد شعوري بالفخر لاختيار زملائي من البرنامج الرئاسي، لما لديهم من خبرات تمكنهم من تحمل المسؤولية وصناعة القرار، فدائمًا تكتمل الصورة بالشباب وتتقدم الدول بأفكارهم وإبداعاتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التغيير الوزاري الاستثمار الكوادر الشبابية
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023