زكي مساعدا وعسكر وهالة وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبه
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زكي مساعدا وعسكر وهالة وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبة.
التعديلات الوزارية الجديدة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جديدة بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، حيث أمر بتعيين عدد من المساعدين والمستشارين الجدد في العديد من الشئون حيث تم تعين كلا من:-
الفريق أول محمد أحمد زكي محمد وزير الدفاع السابق مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.كما أصدر سيادته قرار بتعيين الفريق أسامه أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. كما أصدر قرارا بتعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزير العدل السابق مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا قرارا بتعيين اللواء محسن محمود عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.كما تم تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. زكي مساعدا وعسكر وهادا وعبد النبي مستشارين للرئيس السيسي ومروان مديرا لمكتبة
عاجل - مايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشخصية دينية كبيرة لحقيبة الأوقاف ضمن التعديلات الوزراية 2024 عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم
الحكومة الجديدة
وكانت قد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري ظهر اليوم الأربعاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين الجدد، ثم اجتمع بهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات الوزارية الجديدة الوزراء والمحافظين الجدد مجلس الوزراء ا لرئیس الجمهوریة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.