أبرز الملفات أمام اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدى اللواء عبد الفتاح نور الدين، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظا لسوهاج خلفا للواء طارق الفقي.
أهم القضايا وأبرزها فى انتظار محافظ سوهاج الجديد هم ملف الصحة وتطوير المستشفيات المركزية، وملف الاستثمار، وملف الصناعة، وتهالك الطرق، وملف حياة كريمة مشروع الصرف، خدمات المواطنين، فساد بعض المجالس المحلية والتى لا تعمل على أرض الواقع، وإشغال الطريق.
السيرة الذاتية للمرشح:
اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر، حصل على دكتوراه في القانون الجنائي وشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.
يُعرف بكفاءته العلمية والعملية وإسهاماته البارزة في المجال القانوني. -حصل اللواء نور الدين على درجة الدكتوراه، مما يبرز تفوقه الأكاديمي وتعمقه في فهم القوانين الجنائية وتطبيقها.
مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية: في هذا المنصب، لعب دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على القضايا القانونية المتعلقة بالوزارة.
ساهم في صياغة اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الأمني، وكان له دور بارز في تعزيز الشفافية والنزاهة القانونية داخل الوزارة.
أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يعكس مكانته العلمية واعتراف الأوساط الأكاديمية بكفاءته. يُعتبر مرجعًا قانونيًا في مجال القانون الجنائي، حيث قدم العديد من البحوث والدراسات التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني.
اللواء نور الدين مشهود له بالكفاءة العلمية والعملية، حيث جمع بين النظرية والتطبيق في مجال القانون الجنائي. خبراته المتنوعة وكفاءته العالية جعلت منه شخصية بارزة في الأوساط القانونية والأمنية، حيث استُفيد من خبراته في تطوير السياسات القانونية وتحسين العمل الأمني في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج الجديد الحكومة الجديدة وزارة التنمية المحلية عبد الفتاح نور الدین
إقرأ أيضاً:
هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قراء صحيفة «الخليج» يقول فيه: اتصلت بصديقي لطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل المكالمة بيننا لإثبات الدين، فهل يعتبر هذا التصرف قانونياً؟
أجابت عن الاستفسار المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله، وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما تجلى في نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من دون رضاهم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتشمل هذه الأفعال استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشارت إلى أن تسجيل المكالمة في هذه الحالة يعتبر غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقوم به للمساءلة الجنائية والمدنية، كما أن التسجيل لن يكون دليلاً مقبولاً أمام المحكمة لإثبات الدين، ونصحت بأن الطريقة المثلى لإثبات المديونية هي من خلال الاتفاقات المكتوبة والموقعة بين الأطراف مع توثيقها أمام الجهات المختصة مثل الكاتب العدل، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تسجيل المكالمة، يجب إبلاغ الطرف الآخر والحصول على موافقته الصريحة والمستنيرة مسبقاً.