محمد الباز: الدولة المصرية ناضجة تجاوزت العديد من العقبات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على التغيير الوزاري الجديد، قائلا: «سنجد موجات على السوشيال ميديا للتقليل من بعض الوزراء، لأننا أمام منصات بها فصيل لا يعجبه شيء في مصر على الإطلاق».
الهجوم على الوزراء الجدد يفعله العاجز الضعيفوأضاف «الباز» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أن الهجوم على الوزراء الجدد هو أسهل شيء يمكن القيام به من الإعلامي العاجز الضعيف.
وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد مبني على الجدارة، موضحا: «تعاملت عن قرب مع المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية وتحاورت معه، وعرفت كيف يفكر ويتصرف، لذلك أقول إنه اختيار موفق، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وتجربتها في المجلس القومي للمرأة، وخبرتها في العمل الميداني على الأرض».
الوزراء توجهوا إلى مكاتبهم فوراوأوضح الدكتور محمد الباز، أن التأخير في إعلان أسماء الوزراء الجدد كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعا: «الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم، ونحن أمام دولة ناضجة تجاوزت العديد من العقبات، وبدأت تختار بشكل يتناسب مع حجم التحديات» مؤكدا أن الوزراء بعد حلف اليمين توجهوا إلى مكاتبهم فورا لعدم تضييع أي دقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الباز وزراء رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.