“انتهى عصر الرصاصة في الصدر" .. الباز يشيد بقرارات تغيير القيادات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الإعلامي محمد الباز إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، موضحًا أن القرار الأبرز يتعلق بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من القرارات الأخرى.
وأشار "الباز" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إلى أن مصر شهدت تغييرًا في مفهوم الحكومة، حيث لم يعد المسئول يترك منصبه دون أن يحظى بالاهتمام والتقدير، مشيرًا إلى أن الوزراء السابقين كانوا يشعرون بالإحباط والاكتئاب بعد تركهم للمناصب، رغم تقديمهم لخدمات جليلة وعملهم الجاد.
وأكد أن هذا العهد قد انتهى، حيث يمكن الاستفادة من خبرة وجهود المسئولين السابقين في مهام أخرى، منوهًا إلى أن هذا الأمر حدث مع عدد من الوزراء الذين كانوا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، حيث تم تعيينهم في مناصب مهمة بجوار الرئيس.
وأضاف: "هذا يعني انتهاء عصر خيل الحكومة في مصر أو بمعنى آخر الرصاصة في الصدر، حيث لم يعد مصير المسئول السابق أن يتعرض للإهمال، بل يمكن للدولة أن تستفيد من خبرته وتمنحه فرصة للعطاء في مهام جديدة".
وأكد أن الدولة تهتم بتمكين الشباب، لكنها لا تتخلى عن أي كفاءة موجودة ولا تتخلى عن أي شخص يبذل جهدًا وإخلاصًا.
ثورة حقيقيةولفت إلى أننا أمام ثورة حقيقية في الحكومة المصرية من خلال أكبر تغيير وزاري تشهده مصر في السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذا الأمر تدركه جيدًا القوى السياسية والعاملين في المجال العام والسياسي، وبين المواطنين المؤيدين والمعارضين والمحايدين.
وأضاف، أن حزب "مستقبل وطن" أصدر بيانا جديدا منذ قليل حول تشكيل الحكومة الجديدة، ووجه الحزب من خلاله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هذه الحكومة ضمت الكفاءات وأصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات.
وأوضح أن الدولة المصرية لا يوجد فيها "تأييد على بياض"، فالجميع يطالب بضرورة تحديد أولويات للحكومة الجديدة بأسرع شكل ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خيل الحكومة الإعلامي محمد الباز الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء الوزراء اليمين الدستورية رئيس ا لأركان حرب القوات المسلحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»