لوتان: هكذا تعيد إسرائيل تصميم حربها في غزة لتستمر سنوات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت صحيفة "لوتان" السويسرية إن المرحلة الثالثة من حرب إسرائيل على غزة -التي أعلنتها تل أبيب- ستبدأ نهاية الشهر الجاري، وستكون "أقل شدة" على المستوى العسكري، لكنها ستستغرق زمنا طويلا ربما يمتد إلى سنوات.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها بالقدس شارلوت غوتييه- أن القوات الإسرائيلية الموجودة على الأرض في قطاع غزة ستنسحب من البلدات، لكنها ستتراجع إلى منطقتين تعتبران حاسمتين، هما محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وممر فيلادلفيا الذي يشكل الحدود مع مصر في أقصى جنوب القطاع.
وأشارت إلى أن يعقوب أميدرور مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أكد لمجلة "تايم" الأميركية أن "الانتشار في هذه المناطق سيكون دائما، مما سيمنحنا المرونة لدخول قطاع غزة كلما لزم الأمر، لم يتم حتى الآن تدمير جزء من هياكل حماس لأننا لم نقم بتمشيط كل شيء، وفي العام المقبل سوف نتدخل كلما اكتشفنا خلية نشطة أو هيكلا لحماس، سنقوم بتنظيف كل ما تبقى، كيلومترا بعد كيلومتر".
صعوبة التحقيقوعلقت غوتييه قائلة إن هذا الهدف يبدو من الصعب للغاية تحقيقه كما أثبتت العملية التي شنتها إسرائيل على رفح في بداية مايو/أيار الماضي، وإن الخبراء العسكريين الإسرائيليين يتفقون على أن محاولة تحقيقه من المحتمل أن تجعل هذه المرحلة الجديدة تستمر سنوات.
وأضافت أن هذا الهدف -أي تنفيذ مرحلة جديدة أقل حدة وطويلة الأمد- يثير بعض المشاكل، منها أن عائلات المحتجزين في غزة ستفهم أن الحكومة قد تخلت عن أبنائها، ونقلت عن جلعاد هافرون -وهو أب لأحد المحتجزين- قوله إن الأمر ببساطة يعني أن الحكومة قد تخلت عن المحتجزين، مضيفا أن ما يراه هو أن قضية المحتجزين أصبحت في آخر قائمة اهتمامات الحكومة.
وقال يشاي دان جاوي -وهو قريب لأحد المحتجزين في غزة- إن نقل الصراع إلى مرحلة "أقل حدة" ليس كافيا "المطلوب هو نهاية هذه الحرب لإعادة جميع المحتجزين".
من جانبها، لا تزال حماس تشترط انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار، وهي طلبات ترفضها إسرائيل بشكل قاطع، وتطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.
ونسبت غوتييه إلى عميدرور قوله إن المرحلة الثالثة في غزة تسمح بإرسال القوات إلى الشمال، وبذلك "نكون أكثر استعدادا لمواجهة شاملة مع لبنان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.