قالت صحيفة "لوتان" السويسرية إن المرحلة الثالثة من حرب إسرائيل على غزة -التي أعلنتها تل أبيب- ستبدأ نهاية الشهر الجاري، وستكون "أقل شدة" على المستوى العسكري، لكنها ستستغرق زمنا طويلا ربما يمتد إلى سنوات.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها بالقدس شارلوت غوتييه- أن القوات الإسرائيلية الموجودة على الأرض في قطاع غزة ستنسحب من البلدات، لكنها ستتراجع إلى منطقتين تعتبران حاسمتين، هما محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، وممر فيلادلفيا الذي يشكل الحدود مع مصر في أقصى جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن يعقوب أميدرور مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أكد لمجلة "تايم" الأميركية أن "الانتشار في هذه المناطق سيكون دائما، مما سيمنحنا المرونة لدخول قطاع غزة كلما لزم الأمر، لم يتم حتى الآن تدمير جزء من هياكل حماس لأننا لم نقم بتمشيط كل شيء، وفي العام المقبل سوف نتدخل كلما اكتشفنا خلية نشطة أو هيكلا لحماس، سنقوم بتنظيف كل ما تبقى، كيلومترا بعد كيلومتر".

صعوبة التحقيق

وعلقت غوتييه قائلة إن هذا الهدف يبدو من الصعب للغاية تحقيقه كما أثبتت العملية التي شنتها إسرائيل على رفح في بداية مايو/أيار الماضي، وإن الخبراء العسكريين الإسرائيليين يتفقون على أن محاولة تحقيقه من المحتمل أن تجعل هذه المرحلة الجديدة تستمر سنوات.

وأضافت أن هذا الهدف -أي تنفيذ مرحلة جديدة أقل حدة وطويلة الأمد- يثير بعض المشاكل، منها أن عائلات المحتجزين في غزة ستفهم أن الحكومة قد تخلت عن أبنائها، ونقلت عن جلعاد هافرون -وهو أب لأحد المحتجزين- قوله إن الأمر ببساطة يعني أن الحكومة قد تخلت عن المحتجزين، مضيفا أن ما يراه هو أن قضية المحتجزين أصبحت في آخر قائمة اهتمامات الحكومة.

وقال يشاي دان جاوي -وهو قريب لأحد المحتجزين في غزة- إن نقل الصراع إلى مرحلة "أقل حدة" ليس كافيا "المطلوب هو نهاية هذه الحرب لإعادة جميع المحتجزين".

من جانبها، لا تزال حماس تشترط انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار، وهي طلبات ترفضها إسرائيل بشكل قاطع، وتطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.

ونسبت غوتييه إلى عميدرور قوله إن المرحلة الثالثة في غزة تسمح بإرسال القوات إلى الشمال، وبذلك "نكون أكثر استعدادا لمواجهة شاملة مع لبنان".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی غزة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

 

تفاصيل طلب المناقشة العامة 

وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.


وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.


وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.


واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أونروا تعلن نفاد إمداداتها من الطحين والغذاء في قطاع غزة وتهديد المجاعة يتصاعد
  • الأونروا تعلن نفاد إمداداتها من الطحين والغذاء في قطاع غزة وتهديد المجاعة يتصاعد
  • عائلات المحتجزين: الضغط العسكرى الإسرائيلى على غزة يقتل أبناءنا
  • وفد حماس بالقاهرة يبحث وقف الحرب عن غزة.. استعداد لهدنة 5 سنوات
  • فرنسا تُصعّد حربها على المخدرات .. مصادرة هواتف المتعاطين
  • المعادن النادرة.. سلاح بكين الأقوى في حربها التجارية مع واشنطن
  • عائلات المحتجزين تطالب بصفقة فورية لإعادة المخطوفين من قطاع غزة
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • استشهاد عائلة كاملة في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم جنوب قطاع غزة
  • خمس أوراق رابحة قد تستخدمها الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة