بعد دعم مبادرة ابدأ له.. حالة التطور على مصنع أنجل بيست إيجيبت
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
لاقت مبادرة ابدأ لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الشباب، تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الجميع، وذلك نظرًا لدعمها العديد من المصانع، للعمل على تطويرها، عبر توفير العديد من الإمكانيات والإسهامات المختلفة، وعلى رأسها مصنع أنجل بيست إيجيبت، الذي بات معروفًا على كونه من المصانع الرائدة في مصر، والذي طرأت عليه العديد من التغيرات، والتي أوضحتها الصفحة الرسمية على فيسبوك لمبادرة ابدأ ويمكن إيضاحها في التقرير التالي.
نشرت صفحة مبادرة ابدأ بعض المعلومات عن مصنع أنجل بيست إيجيبت، وذلك في مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها، واحتوى على بعض التفاصيل الخاصة به، والتي جاءت على النحو التالي:
يُعتبر المصنع هو الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجرى اختيار مصر بسبب موقعها الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية. تعتمد منتجات الشركة الرئيسة على تطوير صناعة الخميرة ومشتقاتها ومستخلصاتها. بلغت نسبة المادة الخام من المكون المحلي 90%، وتجاوزت نسبة التصدير 80% من قيمة الإنتاج، ويُصدر لعدد 52. يتضمن أكثر من مصنع مساحة المصانع الإجمالية 110 آلاف متر مربع غير متضمنة التوسيعات. التوسعات المستقبلية 13 ألف متر مربع تحت الإنشاء حاليًا. صناعة جميع أنواع الخميرة ومشتقاتها . الطاقة الإنتاجية الحالية 28 ألف طن من منتجات الخميرة سنويًا. 12 ألف طن من مستخلص الخميرة سنويًا. الطاقة الإنتاجية بعد التوسعات ستصل إلى 40 ألف طن من منتجات الخميرة سنويًا. 20 ألف طن من مستخلص الخميرة سنويًا. التكلفة الاستثمارية 252 مليون دولار. حجم العمالة 1000 عامل تقريبًا. أوجه الدعم المقدمة من ابدأتتمثل أوجه الدعم المقدمة من مبادرة ابدأ في تسهيل الإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما الأعمال الخاصة بمرفق المياه للإسراع في بدء التوسيعات المستقبلية للمصنع.
ومن جانبه أشار ليو جين، المدير العام لشركة أنجل ييست إيجيبت، خلال حديثه لـ«الوطن» إلى اعتماد منتجات الشركة على تطوير الخمائر ومشتقاتها ومستخلصاتها، استنادا إلى علم الأحياء الاصطناعية ومجالات التكنولوجية الحيوية، وأنه يأمل بعد دعم مبادرة ابدأ له إلى تصدير منتجاتها ومستخلصاتها لأكثر من 160 دولة ومنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدا مبادرات مصرية منتجات مصرية الخميرة مبادرة ابدأ ألف طن من
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT