"المصرية اللبنانية" : نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد أحمد خالد بشر، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية، بأن مجتمع الأعمال المصري يترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر و إجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد بشر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج متكامل ومتوازن لتحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات والانتاج والتصدير.
وأضاف بشر: "نحن في مجتمع الأعمال نأمل في رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في مصر. نحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسر من إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أن من أهم الأولويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال تشمل تحسين البنية التحتية واستمرار الحكومة في تطوير ملفات الطاقة والنقل والاتصالات بالإضافة الي ضرورة عمل الإصلاح الضريبي حيث نطالب بنظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من تنافسية
الشركات المصرية على الساحة العالمية.
ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم حكومية وشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هناك مبادرات لتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال.
واكد علي ضرورة تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية مما سيزيد من كفاءة الشركات ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.
دعا بشر الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حوافز مغرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة التحويلية.
كما أشار إلى ضرورة تبني سياسات تشجيعية للتصدير، قائلاً: "نحتاج إلى خطط فعالة لتعزيز صادراتنا من خلال تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم المالي والفني للمصدرين". وأكد أن تحسين صورة مصر في الخارج عبر المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.
واضاف :نحن على ثقة بأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لديها الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال المصري، وندعوها إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!