الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.. من هم؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد.
وتسلم أحمد أشرف علي كجوك حقيبة المالية، خلفاً للدكتور محمد معيط، بعد سنوات من عمله في الوزارة كنائب للوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016.
ووفقا للسيرة الذاتية، تولى كجوك منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية في الحكومة السابقة، منذ مارس 2016، وحتى ترشيحه وزيرًا للمالية.
وعمل كجوك خبيرًا اقتصاديًا لدى البنك الدولي بالقاهرة، وتخرج من الجامعة الأميركية بالقاهرة وحصل على بكالوريوس في علوم الاقتصاد، ثم حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأميركية، وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية.
وكان لكجوك دور كبير في التوصل للاتفاق بين مصر وصندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ولقب بمهندس الاتفاقات والمفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية.
وتسلم حسن محمد حسن الخطيب حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية بعد ضمهما. وشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي، كما عمل مديرا تنفيذيا للاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية، كما تولى مناصب قيادية بمجموعة "كارلايل" التي تقدر أصولها بنحو 500 مليار دولار، كما تولى رئاسة مجلس إدراة شركة وادي النيل للأسمنت.
كما تم دمج وزارة الهجرة مع الخارجية، وتولاهما السفير بدر عبدالعاطي. وذكرت السيرة الذاتية له أنه كان سفير مصر بألمانيا في الفترة من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، ثم مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو حتى يوليو ٢٠٢٤، تم تعيينه سفير لمصر لدى مملكة بلجيكا ودوقة لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي حتى يوليو ٢٠٢٤.
وفيما يتعلق بوزارة الدفاع، فصدر قرار بتسليمها إلى الفريق أول عبد المجيد صقر بعد ترقيته إلى رتبة اللواء أركان حرب، وهو مواليد عام 1962. وعمل في مناصب مختلفة خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة، منها إدارة الحرس الجمهوري، كما تولى رئاسة إدارة الشرطة العسكرية وصولًا لمنصب مساعد وزير الدفاع عام 2015، كما عين محافظًا للسويس في 2018.
ووفقا لموقع الهيئة العام للاستعلامات، وقع الاختيار على المهندس كريم بدوي وزير للبترول، وقبلها كان الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية بمصر والشرق الأوسط. وتخرج عام 1995 في هندسة ميكانيكا بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم حصل على الماجسيتر عام 1998 في هندسة ميكانيكا من الجامعة نفسها، وحصل على الماجستير عام 2008 في إدارة الأعمال بجامعة Erasmus هولندا.
ووفقا لموقع رئاسة الوزراء، تولى محمود عصمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقبلها شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين. كما تولى رئاسة مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج. وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية.
وأدى محمد عبداللطيف، اليمين الدستورية كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني، خلفًا لرضا حجازي. وعبداللطيف مواليد عام 1972، وهو نجل نرمين إسماعيل وحفيد المشير الراحل أحمد إسماعيل قائد حرب أكتوبر 1973، وتولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.
وتولى محمد جبران وزارة العمل، خلفا لحسن شحاتة، وكان يشغل منصب مدير عام بالشؤون الإدارية بشركة الأمل للبترول.
ووقع اختيار مدبولي على شريف فتحي عطية، وزير الطيران الأسبق، ليتولى حقيبة السياحة والآثار. وكان يشغل منصب أمين عام المنظمة العربية للسياحة منذ عام 2020 وحتى اختياره للمنصب الجديد.
وشهد التعديل الوزاري الجديد تعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا لمحمود عصمت، الذي حمل حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وشغل عددا من مجالس إدارات كبرى شركات قطاع البترول وهى "بتروجيت - صان مصر - جنوب الوادي القابضة للبترول - وكيل وزارة البترول للمشروعات". وتولى العديد من المناصب خارج قطاع البترول منها رئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
وحلفت مايا مرسي اليمين الدستورية أمام السيسي كوزيرة للتضامن الاجتماعي خلفا لنيفين القباج. وكانت مرسي تشغل منصب رئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، بحسب الهيئة العام للاستعلامات.
وتولى شريف فاروق، منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة الجديدة، والذي كان يشغل رئاسة الهيئة القومية للبريد لعدة سنوات، وقبلها نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي ومنصب المدير العام الأول للبنك المصري الخليجي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس إدارة رئاسة مجلس کما تولى وزیر ا
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل