زراعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب أحمد جلال أبو الدهب و محمود أبو سديرة، بشأن بورصة للبصل بمحافظة سوهاج.
بورصة للبصل
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع الاقتراح بإنشاء بورصة للبصل في سوهاج.
وأكد على ضرورة وجود دور للتعاونيات، في ذلك الموضوع، لاسيما وأن البيانات الإحصائية لمحصول البصل تؤكد أن حجم الإنتاج يصل إلي ٢.٥ مليون طن، من بينهم نحو نصف مليون طن يتم تصديره.
وأضاف الجبلي، حجم مساحات زراعة البصل تتفاوت من محافظة لأخرى، ولذلك يكون من الأفضل إنشاء بورصة لعدد من المحافظات ويتم تعميم الفكرة علي باقي المحافظات، وذلك بهدف الحفاظ علي ذلك المحصول الهام والمزارع المصرى.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن سوهاج تعد ثالث محافظة علي مستوى الجمهورية في إنتاج البصل، مشيرا إلي أهمية إنشاء بورصة سلعية للبصل إلي جانب مراكز للفرز والتجميع لتسهيل خطوات التصدير مما يؤدى إلي زيادة حجم الصادرات وخفض الأسعار.
وقال النائب عز الدين جودة، رئيس لجنة البصل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن إنتاج سوهاج من البصل جيد ويعد من الأنواع المميزة في التصدير، ويتم استخدام جزء منه للتصنيع والسوق المحلي.
وأكد ضرورة أن يكون هناك جهة تتولي تحديد السعر وتقييم جودة ونوعية المنتج الصالح للتصدير .
وقال المهندس محمود الطوخى، رئيس الجمعية الزراعية لتسويق الخضر والفاكهة، أن إنشاء البورصة السلعية فكرة ممتازة، ولكن ليس شرطا إنشائها في سوهاج، خاصة وأنها تزرع بصل أبيض غير مرغوب في التصدير بشكل كبير مقارنة بالبصل الأحمر الذى يزرع في الوجه البحري.
وأشار إلي وجود فرع لجمعية الخضر والفاكهة بسوهاح يمكنه المساعدة في إنشاء مراكز التجميع والفرز.
وأشار إلي أهمية توعية المزارعين فيما يتعلق بمتطلبات التصدير في جودة المحصول والزراعة العضوية.
وتساءل الجبلي، حول مدى وجود دور لمراكز البحوث في تحسين السلالات من البصل.
وبدوره أيد محمد سعد عبد العال رئيس جمعية المحاصيل بالدقهلية، فكرة إنشاء البورصة، وتحقق العدالة لمختلف الأطراف، و تصب في صالح الفلاح، مشيرا إلي أن بنجاح البورصة يمكن تجميع عدد من المحافظات وتكرار التجربة.
وحول دور التعاونيات، شدد علي ضرورة تعديل القانون، حتى تتمكن الجمعيات التعاونية من الدخول في مشروعات.
واقترح أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والتعاونيات.
فيما قال النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى، أن فكرة البورصة تجربة جيدة، داعيا للتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء مراكز الفرز والتجميع ، نظرا لعدم قدرة الجمعيات بمفردها بذلك.
وأيده النائب محمد سعد الشلمة، في أهمية دور التعاونيات، في ذلك الملف وكذلك في نشر الوعي بسلامة الغذاء.
ودعا نجيب محمدى عضو الجمعية المشتركة بالسنبلاوين، إلي تفعيل المادة ٢٩ من الدستور للحفاظ علي الفلاح من جشع التجار ، وذلك من خلال تحديد سعر ضمان للمحصول.
وأوصت اللجنة، في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص في إنشاء بورصة ومراكز تجميع البصل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ مراكز البحوث إنشاء بورصة
إقرأ أيضاً:
نقيب الزراعيين يحذر من «قرصنة التقاوي».. و«زراعة الشيوخ» تطالب بمعاقبة المخالفين
قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ، إن موضوع التقاوي الزراعية موضوع استراتيجي وأمن قومي، متابعا أن مصر دولة زراعية ولكن دون مدخلات إنتاجية مثل التقاوي والشتلات والأسمدة وما إلى ذلك، ونحتاج إلى تحديث الجزء التشريعي الخاص بالحماية وسن العقوبات للمخالفات في التراخيص والغش.
كما أوصى بإنتاج أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع مراعاة أن لدينا أزمة في مواردنا المائية مع الزيادة السكانية، وتعزيز التصنيع الزراعي الذي يرفع من القيمة المضافة للقطاع، ويجب علينا التوسع الرأسي في الزراعة مع التوسع الأفقي.
التقاوي والمستقبل الزراعيجاء ذلك في المائدة المستديرة لحزب العدل بعنوان «التقاوي والمستقبل الزراعي» بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة المهن الزراعية ومراكز البحوث، وعدد من أصحاب المصالح في القطاع العام والخاص، والتي ترأسها المهندس إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل، وأدارتها المهندسة أسماء سعد خميس، عضو وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بالحزب والمتخصصة في الشئون الزراعية.
من جانبه أوضح دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن قطاع الزراعة أمن قومي وأن الهرم الرئيسي للأولويات هو الغذاء والطاقة والماء وهي حقوق أساسية لأي إنسان، موضحا: «لدينا نوعين من التقاوي تقاوي محاصيل الحبوب الاستراتيجية ولدينا اكتفاء ذاتي بها بالكامل وتقاوي الخضر التي مازلنا نقوم بالاستيراد بنسبة تصل الى 95% من احتياجاتنا».
قرصنة التقاويوشدد نقيب الزراعيين على أن الجهات المنوطة بالرقابة مثل الإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوي التي تعد هي الجهة المسئولة عن عملية المتابعة للتجار والتأكد من تسجيل الأصناف، فيجب المراجعة والضبط للتراخيص للمشاتل والشركات الخاصة بإنتاج وتصنيع التقاوي، محذرا من قرصنة التقاوي سواء من خارج الحدود أو عدم وجود للضوابط الحاكمة وشدد بأنه يجب تغليط العقوبات الرادعة لعمليات القرصنة للحد منها.
وقال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب العدل، إن حزب العدل مهتم بكافة التفاصيل ولا يناقشها بشكل سطحي، وهدفه هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ قد ترتقي لأن تكون دراسة تقدم في الغرف التشريعية، وأوضح أن نواب الحزب سيقدمون سؤالا برلمانيا حول البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وهي أول أداة برلمانية ستقدم في ذلك الشأن.
بدوره قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية، إن أزمة التقاوي ليست مجرد تحدٍ زراعي، بل هي معركة من أجل غذاءٍ آمن ومستدام، مشيرًا إلى أهمية استثمار القطاع الخاص في صناعة التقاوي إذ يمثل استثمارًا في غذاء الأجيال القادمة.
حضر اللقاء من حزب العدل أحمد صبرة أمين سر المكتب السياسي، مي سليم ويوسف العوال مساعدي أمين الإعلام، ومحمد عطية أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية، وحسام عربي عضو المكتب الفني لنواب الحزب، بالإضافة لعدد من الباحثين المهتمين بالقطاع الزراعي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة