زراعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب أحمد جلال أبو الدهب و محمود أبو سديرة، بشأن بورصة للبصل بمحافظة سوهاج.
بورصة للبصل
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع الاقتراح بإنشاء بورصة للبصل في سوهاج.
وأكد على ضرورة وجود دور للتعاونيات، في ذلك الموضوع، لاسيما وأن البيانات الإحصائية لمحصول البصل تؤكد أن حجم الإنتاج يصل إلي ٢.٥ مليون طن، من بينهم نحو نصف مليون طن يتم تصديره.
وأضاف الجبلي، حجم مساحات زراعة البصل تتفاوت من محافظة لأخرى، ولذلك يكون من الأفضل إنشاء بورصة لعدد من المحافظات ويتم تعميم الفكرة علي باقي المحافظات، وذلك بهدف الحفاظ علي ذلك المحصول الهام والمزارع المصرى.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن سوهاج تعد ثالث محافظة علي مستوى الجمهورية في إنتاج البصل، مشيرا إلي أهمية إنشاء بورصة سلعية للبصل إلي جانب مراكز للفرز والتجميع لتسهيل خطوات التصدير مما يؤدى إلي زيادة حجم الصادرات وخفض الأسعار.
وقال النائب عز الدين جودة، رئيس لجنة البصل بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن إنتاج سوهاج من البصل جيد ويعد من الأنواع المميزة في التصدير، ويتم استخدام جزء منه للتصنيع والسوق المحلي.
وأكد ضرورة أن يكون هناك جهة تتولي تحديد السعر وتقييم جودة ونوعية المنتج الصالح للتصدير .
وقال المهندس محمود الطوخى، رئيس الجمعية الزراعية لتسويق الخضر والفاكهة، أن إنشاء البورصة السلعية فكرة ممتازة، ولكن ليس شرطا إنشائها في سوهاج، خاصة وأنها تزرع بصل أبيض غير مرغوب في التصدير بشكل كبير مقارنة بالبصل الأحمر الذى يزرع في الوجه البحري.
وأشار إلي وجود فرع لجمعية الخضر والفاكهة بسوهاح يمكنه المساعدة في إنشاء مراكز التجميع والفرز.
وأشار إلي أهمية توعية المزارعين فيما يتعلق بمتطلبات التصدير في جودة المحصول والزراعة العضوية.
وتساءل الجبلي، حول مدى وجود دور لمراكز البحوث في تحسين السلالات من البصل.
وبدوره أيد محمد سعد عبد العال رئيس جمعية المحاصيل بالدقهلية، فكرة إنشاء البورصة، وتحقق العدالة لمختلف الأطراف، و تصب في صالح الفلاح، مشيرا إلي أن بنجاح البورصة يمكن تجميع عدد من المحافظات وتكرار التجربة.
وحول دور التعاونيات، شدد علي ضرورة تعديل القانون، حتى تتمكن الجمعيات التعاونية من الدخول في مشروعات.
واقترح أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والتعاونيات.
فيما قال النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى، أن فكرة البورصة تجربة جيدة، داعيا للتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء مراكز الفرز والتجميع ، نظرا لعدم قدرة الجمعيات بمفردها بذلك.
وأيده النائب محمد سعد الشلمة، في أهمية دور التعاونيات، في ذلك الملف وكذلك في نشر الوعي بسلامة الغذاء.
ودعا نجيب محمدى عضو الجمعية المشتركة بالسنبلاوين، إلي تفعيل المادة ٢٩ من الدستور للحفاظ علي الفلاح من جشع التجار ، وذلك من خلال تحديد سعر ضمان للمحصول.
وأوصت اللجنة، في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص في إنشاء بورصة ومراكز تجميع البصل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ مراكز البحوث إنشاء بورصة
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت في مجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطئنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا؛ أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
إظهار أخبار متعلقة
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا