رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.
وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
اقرأ أيضاًفصائل فلسطينية توقع قتلى ومصابون فى صفوف جيش الاحتلال بحى الشجاعية شرق غزة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو يعاقب جنرالات من الجيش بسبب طلبهم هدنة في غزة
البنتاجون: الرصيف البحري المخصص لإمداد غزة بالمساعدات لا يزال متوقفا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى غزة غزة اليوم فلسطين البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليابانى يكشف النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الثلاثاء، النقاب عن تشكيلة حكومته الجديدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم الإبقاء على يوشيماسا هاياشي في منصب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، وتم تعيين تاكيشي إيوايا وزيرا للخارجية، ومينورو كيوشي وزيرا للأمن الاقتصادي، ويوجي موتو وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة، وتاكامارو فوكوكا وزيرا للصحة.
وتم إسناد وزارة المالية لأمين مجلس الوزراء الياباني السابق كاتسونوبو كاتو، بينما تولى وزير الدفاع الياباني الأسبق جين ناكاتاني حقيبة الدفاع.
كان إيشيبا قد أكد - خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه رئاسة وزراء البلاد خلفا لفوميو كيشيدا - أن أولوية حكومته هي الإصلاح السياسي واستعادة كسب ثقة المواطنين في أعقاب فضيحة التمويلات السياسية التي طالت حزبه الحاكم، وتعزيز الإمكانات الدفاعية لبلاده.
وكان البرلمان الياباني بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) قد انتخب إيشيبا - الذي يتولى زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم - رئيسا للوزراء خلفا لفوميو كيشيدا.
وأعلن إيشيبا أمس أنه يعتزم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الخامس عشر من الشهر ذاته.