رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.
وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
اقرأ أيضاًفصائل فلسطينية توقع قتلى ومصابون فى صفوف جيش الاحتلال بحى الشجاعية شرق غزة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو يعاقب جنرالات من الجيش بسبب طلبهم هدنة في غزة
البنتاجون: الرصيف البحري المخصص لإمداد غزة بالمساعدات لا يزال متوقفا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى غزة غزة اليوم فلسطين البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
اللافي يؤكد دعم الرئاسي لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة
ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بنائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لمناقشة تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
مناقشة تفاصيل المبادرة الأممية
وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، قدمت خوري إحاطة للافي بمضامين مبادرتها الأخيرة، مشيرة إلى الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما يشمل تعزيز التنسيق الدولي، معالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا.
التزام المجلس الرئاسي بدعم الجهود الأممية
من جانبه، أكد اللافي دعمه الكامل لهذه الجهود واستعداده لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة وتغليب مصلحة الوطن العليا. وشدد على أن العملية السياسية التي تتم برعاية أممية تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والديمقراطية.
أهمية التنسيق الدولي والإقليمي
كما أشار اللافي إلى أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تضافر الجهود الوطنية والدولية.
اتفاق على مواصلة التعاون
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023