كامل الوزير: هشتغل من الساعة 8 لـ3 في "الصناعة".. ومن 3 لـ10 في "النقل"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن خطط طموحة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والغاز.
وأكد أنه تم الانتهاء من 80% من مشاريع البنية الأساسية في قطاع النقل، مشيرًا إلى التركيز الحالي على مشاريع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.
في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح الوزير أن البنية الأساسية هي الأساس للنهضة والتنمية المستدامة في أي دولة.
وأكد أن الخطط المستقبلية ستركز على البناء على هذه البنية الأساسية.
الصناعة كقاطرة للتنميةأشار كامل الوزير إلى أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات لتعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل والقضاء على البطالة.
وأوضح أن وزارة النقل قد أسست بنية حقيقية للصناعة من خلال إنشاء مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية وألواح الصلب والمراكب والسفن الكبيرة.
دور القطاع الخاصأكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعطاء الرخص لمن يرغب في إنشاء مصانع ولديه دراسة جدوى وخطة واضحة.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في خطط التنمية الصناعية.
تكامل القطاعات الصناعيةأوضح الوزير أن الجهود ستشمل تنسيقًا واسعًا بين مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة.
وأكد أن الهدف هو ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق التشغيل الأمثل للمصانع.
تعيين نواب للوزيرأعلن الوزير أن الرئيس السيسي وافق على تعيين ثلاثة نواب له في وزارة النقل، يختص كل منهم بمجال معين: النقل البري، السكك الحديدية والمترو، والنقل البحري.
وأوضح أن هؤلاء النواب سيكونون من داخل الوزارة ويملكون القدرة على تيسير أعمال الوزارة.
تقسيم العملأوضح الوزير أنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث سيعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا في وزارة الصناعة، ومن 3 عصرًا حتى 10 مساءًا في وزارة النقل.
وأكد أن هذا التقسيم سيمكنه من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالوزارتين بشكل فعال.
التعديل الوزاري الجديدالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة النقل وزارة الصناعة النقل الصناعة البنیة الأساسیة الوزیر أن وأکد أن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية
القاهرة - أ ش أ
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 11 مكرر (ب) الصادر في 17 مارس 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025، بتنظيم وزارة الصناعة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار بأن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية.
كما تتضمن الاختصاصات دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.
وتتضمن الاختصاصات أيضا مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية، بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل.
إضافة إلى المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتضمنت الاختصاصات أيضا التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب إعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، إضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي.
كما تضمنت الاختصاصات، تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتبع وزير الصناعة كلا من: الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.
وتضمن القرار بأن يباشر وزير الصناعة الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون الصناعة أينما وردت في التشريعات المنظمة لها، كما يكون للوزير المختص بكل ما يتعلق بالصناعة تخطيطاً وإنتاجاً ورقابة ومتابعة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار بأن يصدر وزير الصناعة قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة وجداول الوظائف المترتبة على ذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار بأن يلغي كل حكم يخالف هذا القرار، وجاء في المادة الخامسة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضًا:
موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
هذا المحتوى منلمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة الصناعة الجريدة الرسمية مجلس الوزراءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات