إزالة زراعات الأرز المخالفة بمساحة 123 فدانًا في الفيوم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة زراعات الأرز المخالفة بزمام مركز إطسا، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير المديرية.
يأتي هذا تنفيذا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023، بزراعة الأرز في محافظات دون غيرها، مع إزالة المساحات المنزرعة في المناطق المخالفة بشكل فوري.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس محمد جمال مدير هندسة ري إطسا، ومسئولي إدارة ري غرب الفيوم وفريق العمل بالهندسة، وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة مساحة 124 فدانا بإجمالي 80 محضرا ضد المزارعين المخالفين بعدد من قرى مركز إطسا.
وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم، أنه سوف يتم إزالة كافة زراعات الأرز المخالفة بالتعاون مع قوات الأمن والإدارات الزراعية والوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح مدير ري غرب الفيوم أنه طبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.
القرار الوزاري الخاص بمساحات الأرز رقم 543 لسنة 2023يتضمن القرار الوزاري رقم 543 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، بالإضافة إلى زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة المرتفعة نسبياً من خلال شبكة الري والصرف، والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري، توزيع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وكذلك المساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري، مع عرض الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.
وأوضح القرار، أن المحافظات المصرح بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، مع التزام الوزارة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
ويأتي القرار لمنع زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بزراعته بها، حيث أن مخالفة بعض المزارعين القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها، يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة، وكذلك المحافظات اللاحقة لها على شبكة الترع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرز الفيوم اطسا إزالة زراعة الارز زراعة بوابة الوفد جريدة الوفد القرار الوزاری بزراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة للنهوض بزراعة المحصول ومنتجاته.. «نوَّرت يا قطن النيل» الخير من «قِبلي لبحري»
يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.
قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.
قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.
اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.