سكرتير عام الإسماعيلية يناقش آليات تطبيق رسوم النظافة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.
وذلك بحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير عام الحسابات الخاصة، ومدير وحدة تنظيم المخلفات، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تطبيق رسوم النظافة بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المُنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.
وأكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي، مشيرًا إلى ضرورة إعداد بيان دقيق بأعداد عمالة النظافة ومعدات النظافة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
يأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال بعض الإجراءات منها، الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.
جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة؛ لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة نظافة تحصيل احياء الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة