مؤسس كتلة الحوار الوطني: لأول مرة نرى التغيير الحكومي بشكل شامل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار الوطني، إننا أمام تغيير واسع وشامل في الحكومة بعد التغيير الوزاري الجديد، ورغم بقاء عدد قليل من الوزراء في مناصبهم، إلا أن هناك تغيرات ملحوظة بالوزارات نفسها، موضحًا أن التعديل الوزاري ليس محدود، وذلك أمر هام للغاية بشأن الرؤية السياسية للمواطنين ونظرتهم للمستقبل.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة نرى التغيير الحكومي بشكل شامل، حيث أن الأمر لم يقتصر على الوزراء فقط، بل شمل المحافظين ونوابهم، مشيرًا إلى أهمية انخفاض أعمار الوزراء الجدد ونوابهم، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية بها العديد من الشباب المخلصين الذين يستطيعون السير للأمام بوطنهم.
ووجه مؤسس كتلة الحوار الوطني التهنئة لكافة الوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم، آملًا أن يوفقهم الله في أعمالهم القادمة، وأكد أن وزارة النقل والصناعة ستحمل مسؤولية كبيرة للغاية في الفترة القادمة؛ لأن الصناعات من أهم الملفات التي ستوفر فرص عمل للمواطنين وستوطن الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل الحكومة الدولة المصرية الوزراء الحوار الوطني التعديل الوزاري التغيير الوزاري المحافظين الجدد التغيير الحكومي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة