مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام التأمينات تحقق العدالة والاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح مختصون، أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدوا خلال حديثهم لـ"اليوم"، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه كافة المستفيدين.
أخبار متعلقة مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدهامجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمخالد محمد الشنيبر
وبين أن رفع سن التقاعد يزيد من الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالفائدة على الأفراد أنفسهم من خلال زيادة دخلهم، ما يقلل من الظروف المادية الصعبة بعد التقاعد، وحتى نصل لهذه المرحلة من المهم أن نحقق هدف ثقافة الادخار وفقاً لرؤية المملكة من 6٪ إلى 10٪ قبل موعده في 2030، وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار والتغيير الإيجابي في سلوك الافراد تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنيبر إلى أحد التعديلات المهمة تتمثل في الزيادة التدريجية لنسب الاشتراكات على المشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ سريان النظام بنسبة 5% لكل سنة خلال أربع سنوات ثم تتوقف الزيادة بعد ذلك، وهذا الأمر مهم لتعزيز إيرادات التأمينات لضمان استدامة وقوة النظام في المستقبل وتحسين الكفاءة المالية، ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين، ويساعد في تحسين المزايا للمشتركين تدريجياً.رنا زمعي
منفعة الأمومةوبينت الكاتب والمستشار في التنمية البشرية رنا زمعي، أن اطلاق "منفعة الأمومة" وصرف تعويض الأمومة ﺑﻤﺎ يساوي ﻣﺘﻮسط اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎضع ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻤسجل ﻛﻤﻌﺎش ﺷﻬـﺮي ﻟﻤﺪة 3 أﺷﻬﺮ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷمﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻدة ، يأتي امتدادا لدعم زيادة القرارت الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور رئيسي، ولتقديم الدعم اللازم للمرأة خاصة أنها في فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وطبعا كونه يضم المشتركات سواء من السعوديات أو غير السعوديات.
وأشارت إلى التنوع والشمول التي تحرص عليه سياسات دعم المراة المختلفة وحتى دعم ذوي الإعاقة وذويهم منذ الولادة، كون الدعم زيادة براتب في حال إنجاب طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كل أدوارها بين العمل والأمومة.عبدالواحد الزهراني
تعديلات نظام التأميناتوبين مستشار التدريب والتطوير د. عبدالواحد الزهراني، أن موافقة المجلس لتعديلات نظام التأمينات والذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة وضع للحماية الاجتماعية وليوفر للمنتسبين ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
تابع: كما يعمل النظام بالعناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات جدة نظام التأمينات نظام التأمينات الاجتماعية نظام التأمینات
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل