مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام التأمينات تحقق العدالة والاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح مختصون، أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدوا خلال حديثهم لـ"اليوم"، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه كافة المستفيدين.
أخبار متعلقة مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدهامجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمخالد محمد الشنيبر
وبين أن رفع سن التقاعد يزيد من الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالفائدة على الأفراد أنفسهم من خلال زيادة دخلهم، ما يقلل من الظروف المادية الصعبة بعد التقاعد، وحتى نصل لهذه المرحلة من المهم أن نحقق هدف ثقافة الادخار وفقاً لرؤية المملكة من 6٪ إلى 10٪ قبل موعده في 2030، وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار والتغيير الإيجابي في سلوك الافراد تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنيبر إلى أحد التعديلات المهمة تتمثل في الزيادة التدريجية لنسب الاشتراكات على المشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ سريان النظام بنسبة 5% لكل سنة خلال أربع سنوات ثم تتوقف الزيادة بعد ذلك، وهذا الأمر مهم لتعزيز إيرادات التأمينات لضمان استدامة وقوة النظام في المستقبل وتحسين الكفاءة المالية، ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين، ويساعد في تحسين المزايا للمشتركين تدريجياً.رنا زمعي
منفعة الأمومةوبينت الكاتب والمستشار في التنمية البشرية رنا زمعي، أن اطلاق "منفعة الأمومة" وصرف تعويض الأمومة ﺑﻤﺎ يساوي ﻣﺘﻮسط اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎضع ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻤسجل ﻛﻤﻌﺎش ﺷﻬـﺮي ﻟﻤﺪة 3 أﺷﻬﺮ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷمﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻدة ، يأتي امتدادا لدعم زيادة القرارت الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور رئيسي، ولتقديم الدعم اللازم للمرأة خاصة أنها في فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وطبعا كونه يضم المشتركات سواء من السعوديات أو غير السعوديات.
وأشارت إلى التنوع والشمول التي تحرص عليه سياسات دعم المراة المختلفة وحتى دعم ذوي الإعاقة وذويهم منذ الولادة، كون الدعم زيادة براتب في حال إنجاب طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كل أدوارها بين العمل والأمومة.عبدالواحد الزهراني
تعديلات نظام التأميناتوبين مستشار التدريب والتطوير د. عبدالواحد الزهراني، أن موافقة المجلس لتعديلات نظام التأمينات والذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة وضع للحماية الاجتماعية وليوفر للمنتسبين ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
تابع: كما يعمل النظام بالعناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات جدة نظام التأمينات نظام التأمينات الاجتماعية نظام التأمینات
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.