كواليس الساعات الأولى لـ شريف الشربيني في مقر وزارة الإسكان.. صور
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيراً للإسكان، وتفقد مكاتب القطاعات المختلفة (قطاع مكتب الوزير - الجهاز المركزى للتعمير - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
وخلال تجوله بمكاتب القطاعات المختلفة بالوزارة، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موظفى الوزارة ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، التى تتولى وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف: هدفنا استكمال ما بدأه الوزراء السابقون، والبناء على ما تحقق ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير الخدمات للمواطنين.
وزير الإسكان فى تصريحاته الأولى بعد توليه المنصب: مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع
فى تصريحاته الأولى، عقب توليه منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أهم الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع، واستكمال مشروعاتها، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف وزير الإسكان: من الملفات الهامة أيضاً والتى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، واستكمال مراحلها التالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك المناطق بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة سكان تلك المناطق.
وقال الشربيني، إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة، على إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تم تنفيذها، وخاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التى بدأها الدكتور عاصم الجزار، خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على ثقتهما، ومشدداً على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مدن الجيل الدولة المصرية الدكتور عاصم الجزار العاصمة الإدارية وزير الإسكان الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة مياه الشرب القطاع الخاص العاصمة الإدارية الجديدة وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة وزارة الإسکان شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.