حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر.. متى تتقدم الساعة 60 دقيقة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أقاويل عديدة تم إطلاقها خلال الأيام الماضية، بشأن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال التي بدأت من أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن حقيقة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصرما حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي؟ بحسب القانون الذي أقره مجلس النواب، منذ أشهر، بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، للعام الثاني على التوالي، بعد 7 سنوات من إلغائه، بهدف توفير مصادر الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والسولار، من خلال زيادة ساعات النهار، فإن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر قبل الموعد المحدد يتطلب صدور تشريع جديد من مجلس النواب، وهو ما لم يحدث، ما يعني أن الوضع مستمر حتى الموعد المحدد.
يذكر أنه خلال الساعات الماضية، خرج مجلس الوزراء بنفي رسمي بشأن ما تم تداوله، عن قرار منتظر بإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة المقبل، تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لإغلاق المحال التجارية، مؤكدا في بيانه، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيستمر حتى موعده المُعلن عنه مسبقا.
متى ينتهي التوقيت الصيفي والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي؟ بات هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة، بعد شائعة إلغاء التوقيت الصيفي، إلا أنه بعد أن قدم ملايين المصريين ساعاتهم يوم 26 أبريل الماضي، فإن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي سيكون في الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل، إلى الساعة الحادية عشرة مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي إلغاء التوقيت الصيفي موعد إلغاء التوقيت الصيفي إلغاء التوقیت الصیفی فی مصر حقیقة إلغاء التوقیت الصیفی العمل بالتوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت