وزير العدل يشيد بجهود اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة ونقابة المحامين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم بصنعاء نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح .
استعراض اللقاء ما تم إنجازه من اعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والنقابة وخطة عملها للفترة القادمة .
وتناول اللقاء العون القضائي الذي يقدمه المحامون للمعسرين و سبل اعادة تشكيل مجالس التأديب في نقابة المحامين والإشكالات التي حدثت للمحامين أمام عدد من المحاكم والنيابات إلى جانب العمل على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تعديل لائحة الضمان الاجتماعي للمحامين اليمنيين .
وفي اللقاء أشاد وزير العدل بتعاون وتفاعل قيادة نقابة المحامين والدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية فيما يخص العون القضائي أو المساعدة القانونية التي يقدمها المحامون للسجناء للمعسرين ممن لا يقدرون على مواجهة تكاليف وأتعاب التقاضي .
واكد اهمية التوسع في تقديم العون القضائي للفئات الضعيفة في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الحريص على تفعيل الدور الهام لنقابة المحامين في تقديم العون القضائي .
من جانبه أكد نقيب المحامين اليمنيين أهمية تعزيز العمل المشترك عبر اللجنة التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين ..لافتا الى وجود بعض التحديات التي مازالت تواجه المحامين في المحاكم والنيابات .
ولفت إلى ضرورة تذليل أي تحديات والعمل على تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في الارتقاء بمستوى العمل وخدمة جناحي العدالة بشكل عام
بدوره ثمن رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي التعاون البناء بين الوزارة ونقابة المحامين والذي أدى الى نجاح أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين..مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الانشطة .
وأوضح البغدادي أن اللجنة التنسيقية استكملت كافة الترتيبات اللازمة لعقد اللقاء التشاوري الاول بين السلطة القضائية ونقابة المحامين والذي سيكون بمثابة إعلان لمرحلة جديدة من التعاون الحقيقي الفعال بما يخدم تحقيق العدالة لطالبيها.
وعلى هامش اللقاء تم تكريم اعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة بدرع وزارة العدل و الشهادات التقديرية لجهودهم المتميزة والمثمرة التي يبذلونها في تقديم العون القضائي للمعسرين.
حضر اللقاء عدد من اعضاء نقابة المحامين اليمنيين وأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والنقابة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل اللجنة التنسیقیة المشترکة المشترکة بین بین الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.