الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، في قصر الاتحادية، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وضمت الحكومة المصرية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائباً لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
كما ضمت الحكومة، رانيا المشاط وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء محمد توفيق وزيراً للداخلية، وياسمين فؤاد وزيراً للبيئة، والدكتور عمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صلاح الدين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمهندس هاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
وضمت الحكومة المصرية، الدكتورة منال عوض وزيراً للتنمية المحلية، واحمد كوجك وزيراً للمالية، وشريف عطية وزيراً للسياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري وزيراً للعدل، والمستشار محمود فوزي وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، والدكتور سامح الحفني وزيراً للطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
كما ضمت، المهندس محمد إبراهيم شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، والدكتور أحمد فؤاد عبد السلام وزيراً للثقافة، والدكتور محمد أحمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.