في تصريحات صحفية له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير للرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، مؤكدًا على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع اهتماما غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه

ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

استكمال تنفيذ الخطة الشاملة بمنظومة السكك الحديدية

وأضاف أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات- عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة- المحطات) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري

وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم - القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم - مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جافا

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية - وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية.

تطوير الموانئ البحرية

أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا. بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية.

اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير الى انه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.

الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية

وأشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى

خطة شاملة لتوطين الصناعة

وأضاف كامل الوزير انه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (8) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80% - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.

اقرأ أيضاًشعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين

وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة وزارة النقل وزير الصناعة لإنشاء مصنع لإنتاج إنشاء مصنع لإنتاج الموانئ البحریة التعاون مع شرکة السکک الحدیدیة بالإضافة إلى إنشاء عدد خطة شاملة ملیون طن فی مجال

إقرأ أيضاً:

السيسي: تعزيز فرص التعاون مع فرنسا في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزى فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،
السيدات والسادة،
يسعدنى أن أرحب بضيفى، الصديق العزيز، فخامة الرئيس "إيمانويل ماكرون"، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، فــى زيــارته الرسمية رفيعة المستوى، التــــى يقــــــــوم بهــا إلــى مصــــر .. تلك الزيارة التى تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائى المثمر، بين مصر وفرنسا 
فى كافة المجالات، التى تحقق مصالح البلدين الصديقين .. وتوجت اليوم، بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية ..الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
السادة الحضور،


لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما، فى كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر .. 

 حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، فى الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فــــى مصــــــر علـــــى مــــــدار العقـــــود الماضيــــــــة ..كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادى "المصرى - الفرنسى"، الذى سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


كما اتفقنا أيضا على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الإستراتيجية الجديدة، بما فى ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية، وتعزيز فرص التعاون فى مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر.


وأكدنا خلال المباحثات، أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا فى مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر فى جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.


وفى هذا السياق، أرحب بالدعم الفرنسى لمصر، الذى أسهم فى اعتماد البرلمان الأوروبى مؤخرا، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبـى لمصــر، بقيمة أربعـة مليـارات يــورو ..مما يعكس التقدير العميق، للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ويؤكد الدور الحيوى الذى تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفى القارة الإفريقية.


ونتطلع فى هذا الإطار، إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة فى أقرب وقت ممكن.
الحضور الكرام،


تناولت وفخامة الرئيس "ماكرون" بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوى فى قطاع غزة ..حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن. 
كما توافقنا على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس "ماكرون"، الخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة .. واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر 
إعمار غزة، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية فى القطاع .. ‎وسيتعرف فخامته خلال الزيارة، على الجهود المصرية المبذولة، لحشد الدعم الإنسانى للفلسطينيين فى قطاع غزة .. وفى هذا الصدد، أتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسى، على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.



وتابع :"أؤكد مجددا، وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم 
فى الشرق الأوسط، سيظل أمرا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطينى يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها.. حتى فى الأمل فى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا".
وفى هذا الإطار، فقد بحثت مع الرئيس "ماكرون"، سبل تدشين أفق  سياسى ذى مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية 


على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .. مؤكدا ترحيبى بمختلف الجهود فى هذا الإطار.


وقال :"لقد تناولت مباحثاتنا كذلك، التطورات التى تشهدها سوريا ولبنان .. حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السورى .. وتم التشديد فى هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى السورية".


كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبنانى الجديد، والحكومة اللبنانية، فى جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبنانى الشقيق .. مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممى رقم "1701"، وتطبيقه دون انتقائية.


وتباحثت أيضا مع فخامة الرئيس "ماكرون"، حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائى .. حيث أكدت موقف مصر الراسخ، الذى يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخى جغرافى، يجمع دول الحوض .. ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولى، وتحقيق المنفعة للجميع .. مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصرى التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها. 


كما تطرقنا إلى الأوضاع فى السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية فى منطقتى الساحل والقرن الإفريقى. 
وقد اتفقنا فى هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار فى هذه المناطق .. بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. 


وأكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن فى قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التى استهدفت بعضا منها فى مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب فى غزة .. وهو الوضع الذى أسفر عن خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.


صديقى العزيز، فخامة الرئيس "ماكرون"،
لقد سعدت بلقائكم اليوم، وأجدد ترحيبى بكم فى مصر .. معربا عن ثقتى، 
فى أن زيارتكم، وما شهدناه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين بلدينا فى مختلف القطاعات، سيمثل انطلاقة جديدة، لتعزيز التعاون الإستراتيجى بين مصر وفرنسا. 
إننا أمام مرحلة واعدة، نشهد فيها توطيد أواصر التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى القلب منها، تعزيز روابط الصداقة التاريخية، والمتجذرة بين الشعبين المصرى والفرنسى.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: إنشاء مصانع لانتاج السيارات والأتوبيسات بالتعاون مع السويد
  • كامل الوزير يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
  • كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
  • بمشاركة 130 خبيرًا دوليًا.. جامعة نايف تنظم ورشة عن أمن السكك الحديدية في الرياض
  • كامل الوزير: مصانع فرنسية جديدة للطاقة والجلود والغذاء قريبًا في مصر
  • كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في كافة قطاعات النقل
  • "الوزير" يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي لبحث التعاون المشترك بالنقل والصناعة
  • مصر والوكالة الفرنسية توقعان اتفاقية التسهيلات الائتمانية لإنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ بلبيس
  • كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات
  • السيسي: تعزيز فرص التعاون مع فرنسا في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية