وزير العمل الجديد: "العمال أولويتي وفي أعيننا" (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن بين أصحاب العمل والعمال، لخلق بيئة جيدة للاستثمار.
وأوضح جبران، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تسعى لتحقيق تعاون مشترك مع جميع الوزارات، مع التركيز على تدريب وتثقيف العمالة.
وأكد أن الوزارة تهتم بتلبية احتياجات السوق المصري من العمالة، وتستعد لتلبية احتياجات الخارج أيضا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأكد جبران على أهمية استغلال الطاقة الشبابية في مصر، مشيرا إلى أن العمال هم في صلب اهتمامات الوزارة، وسيتم العمل على تطويرهم وتحسين مهاراتهم من خلال التدريب والتثقيف، وختم حديثه بالتأكيد على أن التعليم والتدريب الجيد يسهمان في تحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب المصري، مردفًا: “العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل محمد جبران قانون العمل السيسي عبدالفتاح السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارة القانون
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.