التربية تعلن نتائج مناقشة أسئلة الرياضيات الورقتين الأولى والثانية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة إن #اللجان المكلفة بمناقشة #أسئلة الرياضيات الورقتين الأولى والثانية، اجتمعت اليوم الأربعاء وقد أقرت بصحة تقرير لجنة المناقشة الأولى بأن جميع أفكار الامتحان من المنهاج والأسئلة مطابقة لمعايير الوزارة.
وأضاف أنه ولحرصنا على مصلحة أبنائنا الطلبة، فإنه تمت مناقشة الأسئلة مرتين، علماً أن هذا الاجتماع يعقد في كل دورة امتحان لاعتماد الإجابات النموذجية قبل بدء عمليات التصحيح.
وكشف أن تقرير اللجان بالنسبة للسؤال الثاني فرع A ، والذي قيل بأنه من الطبعة التجريبية وتم حذفه في الطبعة الحالية للكتاب، فقد بين أن جميع الأفكار التي تلزم لحل هذا السؤال موجودة في كتاب الصف الثاني عشر، ويوجد للسؤال 9 طرق مختلفة للحل.
مقالات ذات صلة الدويري ..معارك غزة أحدثت ثورة في طريقة إدارة الصراعات المسلحة 2024/07/03وأشار إلى أنه تم توزيع العلامات في هذا السؤال على خطوات الحل بما يراعي مصلحة أبنائنا الطلبة ، مشيرا إلى أن اللجان راعت في المناقشة مصلحة أبنائنا الطلبة في اعتماد جميع الحلول الممكنة في الحل، وحتى لو وجد سؤال يُفهم بأكثر من طريقة، فاعتمدت جميع الحلول الممكنة المبنية على أي من الفهمين، وهذا أمر طبيعي ومعتاد في مبحث الرياضيات، وبعض الحلول كذلك يمكن أن تظهر خلال عملية التصحيح، فتناقش وإن اعتمدت تعمم على مراكز التصحيح كافة.
وكشف أنه أُخذت عينات عشوائية من دفاتر الطلبة وجرى تصحيح السؤال مثار الجدول، ووجدنا كثيرًا من الطلبة أجابوا عنه بطريقة صحيحة.
وقال إن ما حصل في #امتحان #الرياضيات #الورقة_الأولى هو مثال واضح على التحديات الإضافية التي فرضت على امتحان #الثانوية_العامة بسبب انتشار وسائل التواصل والمنصات التعليمية التي تقدم مواد تعليمية تحمل وجهات نظر متعددة دون وجود أي معايير تنظم عملها، والمعلومات والحلول التي تطرح غير دقيقة وتعطي الطلبة معلومات خاطئة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يعتاد الطالب على مهارات التحليل والربط خصوصًا في مبحث الرياضيات، للخروج عن مفهوم الحفظ الذي اعتاد عليه كثير من طلبتنا، وهذا لا يتحقق إذا عودنا طلبتنا بأن جميع أسئلة الامتحان من أمثلة الكتاب.
وبين أن الوزارة لديها لتصحيح مبحث الرياضيات 13 مركزا وأكثر من 2800 مصحح من المشرفين التربويين المتخصصين في المبحث ومعلمي الصف الثاني عشر الذين يدرسون المبحث.
وأوضح أنه بخصوص الشكوى والاستفسارات وباقي الأسئلة بشكل عام التي وردت إلى غرفة العمليات الفنية أثناء سير الامتحان كانت منخفضة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللجان أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025