خطة وزارة النقل لملف الموانئ البحرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، إن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.
وأضاف في بيان له عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية، لافتاً إلى تطوير الموانئ البحرية والتي تشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من «18-22» متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم.
وأكد إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
التوسع في تجارة الترانزيتونوه بتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وتكوين أسطول تجارى مصري قوى قادر على خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك أكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة على خدمة السفن العالمية وبكفاءة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ السفن الحاويات البضائع وزارة النقل الموانئ البحریة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية