أمنية المهرة تشدد على فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شدد محافظ المهرة- رئيس اللجنة الأمنية، محمد علي ياسر، على مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكامل الأدوار للتصدي لمن يحاول زعزعة الأمن وحالة الاستقرار والسكينة التي تنعم بها المحافظة وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها في عموم المحافظة.
وثمّن المحافظ جهود قيادات ومنتسبي أجهزة الأمن ووحدات القوات المسلحة في القيام بواجباتهم في تعزيز الإجراءات الأمنية رغم التحديات والأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد عموماً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطن باعتباره رجل الأمن الأول.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور أمين عام المجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، والوكيل الأول العميد مختار بن عويّض الجعفري، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بالمهرة.
وناقش الاجتماع الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة، وخرج بجملة من الإجراءات الهادفة تعزيز الأمن والاستقرار.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الأسكندرية - المنيا) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (3 ) تشكيلات عصابية ضمت (4 أشخاص، 3 سيدات "لـ 2 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (27 واقعة سرقة).. وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (30) هاتف محمول.
ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (7 وقائع سرقة).. كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
مديرية أمن المنيا
ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قص الضفيرة"،.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (15 واقعة سرقة) بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيىء النية" (4 أشخاص) تم ضبطهم، وكافة الدراجات النارية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.