العمل : إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل؛ اليوم الإثنين، عن إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين،لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
وأوضحت أن الشركتين التي تم إلغاء تراخيصها هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم ( 658 )،و" تواصل" ترخيص رقم ( 820 ) ،وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين : "العربى" ترخيص رقم ( 92 ) ، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم ( 997 ) ، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
واوضحت الوزارة أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو