"التنمية الاجتماعية" توقع مع "مؤسسة إشراقة" على 3 اتفاقيات لتنمية المجتمع في مسندم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
خصب- الرؤية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس 3 اتفاقيات دعم مع مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع بتكلفة إجمالية قدرها 51 ألف ريال عماني؛ وذلك في قاعة نادي خصب الرياضي برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى والشيوخ والرشداء والأعيان ومدراء العموم من مختلف الجهات المستفيدة بمحافظة مسندم.
وتختص الاتفاقية الأولى بتجهيز مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بخصب بغرفة حسّية طبية للمصابين باضطراب طيف التوحد، فيما جاءت الاتفاقيتين الثانية والثالثة لدعم جمعيات المرأة العمانية والفرق الخيرية بمحافظة مسندم.
ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية حمود بن مرد الشبيبي مدير عام الشراكة وتنمية المجتمع بالوزارة، ومن جانب مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع نايليش كناكسي كيمجي عضو مجلس إدارة المؤسسة.
وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إن الدعم الذي تقدمه "مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع"، له الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لأفراد المجتمع، ويظهر ذلك جليًا في المشاريع التنموية، والتي ستؤدي إلى تحسين جودة الأداء، وتطوير البنية الأساسية، وتمكين الأفراد من خلال التدريب والتأهيل، وتزويدهم بالأدوات والمُمكنات اللازمة للنمو والتقدّم.
وتوجّه حمود بن مرد الشبيبي مدير عام الشراكة وتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية بالشكر لمؤسسة مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع على مبادراتها الدائمة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقيات مع المؤسسة يأتي في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تفعيل وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين: الخاص والأهلي لدعم برامج التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتوقيع الاتفاقيات اليوم في محافظة مسندم يعكس الاهتمام الكبير للمؤسسة لتنمية المجتمع، ودعم الجهود الحكومية والأهلية التطوّعية لتقديم أفضل الخدمات المقدمة لأبناء محافظة مسندم، كما سيكون لهذه الاتفاقيات الأثر الكبير، والداعم المحفّز لأداء الجهات المستفيدة من هذا الدعم مستقبلًا.
وأوضح نايليش كناكسي كيمجي عضو مجلس إدارة مؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع أن "مؤسسة إشراقة" تُكرِّس جهودها للارتقاء بالمجتمع العُماني من خلال التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040"، لافتًا إلى أن مبادرات دعم محافظة مسندم تعكس التزام "إشراقة" الراسخ نحو مواصلة النمو، والمساهمة في تحسين القطاعات الصحية والعلمية والاجتماعية.
من جانبه، قال محمود بن خليفة الصقري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز الالتزام الأخلاقي بالاستثمار الاجتماعي، وتطوير أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية؛ بما يحقق الاستدامة وقياس الأثر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر قرارات جمهورية بشأن 3 اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالقرارات الجمهورية المختلفة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الموافقة على اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
وافق مجلس النواب، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم.
ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.
مراحل تنفيذ المشروع
وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم و21 محطة و8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة إقليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
المرحلة الثالثة: تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم و7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحدة لإدارة المشروع pmu يرأسها مستشار أول مهندس يقدم تقاريرها إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسية وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الإشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.
كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر، حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع، وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.
-الموافقة على اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
-الموافقة على اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
واستعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، لافتة إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!