ماذا قال هانى سويلم لقيادات الرى عقب أداء اليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بقيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والرى.
وأعرب سويلم على خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخصه هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل ، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين ، مشيراً إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص.
ووجه سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً ، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى ، داعياً لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، مضيفاً أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة ، ويأتي التكليف الرئاسي للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقاً للرؤية الموضوعة سابقاً .
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان بإعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه ، كما ستواصل الوزارة العمل في كافة الملفات الخارجية للإستمرار في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى .
كما أكد مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد ، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة ، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد ، والإستمرار في الإعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء ، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً ، ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري الري الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة