وزير الاتصالات: ضاعفنا متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 مرة في آخر 6 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ استراتيجية المرحلة القادمة ترتكز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في الاستمرار بالسياسات التي رُسمت من قبل والتي أثمرت كسياسية جذب شركات في مجال التعهيد.
السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة جماهير الزمالك تقاطع مباراة الزمالك وفاركووأضاف طلعت في لقاء على قناة إكسترا نيوز: «في العام الماضي، نمت صادرات مصر في التعهيد بنسبة 54% في عام واحد، وارتفعت إلى 3.
وتابع أنّ المحور الثاني يتمثل في الخدمات الحكومية المرقمنة، مشددا على الاستمرار في زيادة الخدمات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة تحسين ودعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الإنترنت الثابت والمحمول.
وأكد: «استثمرنا أكثر من 2.5 مليار دولار في منظومة الإنترنت الثابت، ومصر خلال الـ6 أعوام الماضية ضاعفت متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 مرة، وأصبحت الأولى على مستوى إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت».
وشدد على الاستمرار في توسيع الشبكات وإحلال كوابل الألياف الضوئية بدلا من النحاسية لتحقيق ثابت وسرعة وكفاءة أيضا، مؤكدا مواصلة دعم وتوسيع نطاق شبكات المحمول، خاصة في القرى والنجوع للاستفادة من أهالينا في تلك المناطق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو طلعت وزير الاتصالات الإنترنت الإنترنت الثابت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».