"الشورى" يدعو للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ورئيسة وزراء إستونيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدينورشة عمل تكافح سوسة النخيل الحمراء بمحافظة الكاملوطالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة هيئة تنمية الصادرات السعودية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج "صنع في السعودية"؛ تعزيزاً لمكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
#فيديو_الشورى| جلسة #مجلس_الشورى العادية الحادية والأربعون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/XocTeb08qP— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) July 3, 2024تنمية الصادرات السعوديةواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار، الدكتور فهد التخيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1444/1445هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط "بيوت التصدير"، بما يُعزز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
كما أكد المجلس في قراره بأن على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير وإعادة التصدير ومواءمتها مع مبادرات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }توثيق عقارات الدولةودعا مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين هيئة تنمية الصادرات السعودية من تفعيل مبادراتها لدعم منشآت التصدير في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، لرفع قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم.
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية، للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1444/1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.اللجنة المالية والاقتصاديةوأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأن تستفيد الهيئة من تلك العقارات، وتعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الحادية والأربعون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. pic.twitter.com/sz2gpwPk6S— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) July 3, 2024
وخلال الجلسة طالب الشورى بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع، لدراسة الحلول التمويلية المناسبة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1444/1445هـ ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.مجمع الملك سلمانكما دعا مجلس الشورى خلال جلسته مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية سابقاً) إلى العمل على إنجاز مشروعاته التشغيلية وفق برنامج زمني محدد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية سابقاً) للعام المالي 1444/1445هـ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى السعودية أخبار السعودية الصادرات السعودیة العادیة الحادیة خلال هذه الجلسة عقارات الدولة مجلس الشورى مع الجهات المجلس فی
إقرأ أيضاً:
لبنان يترقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط غموض سياسي
بيروت- مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، يسود الترقب المشهد السياسي في البلاد ويستمر الغموض في مواقف معظم الكتل السياسية والحزبية.
وتأتي هذه الجلسة المرتقبة بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مما جعل الساحة السياسية عرضة لتجاذبات داخلية وخارجية. بينما تزداد وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف.
وتتطلب عملية انتخاب رئيس لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية. ورغم الرهان على حسم الجلسة المنتظرة، فلا يزال المشهد ملبدا بضبابية التوافقات مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تعيق إنهاء الشغور الرئاسي.
تسوية مرتقبةيرى علي درويش، النائب السابق في الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة، أن الساحة السياسية تشهد حاليا حركة اتصالات مكثفة وغير مسبوقة، وأكد للجزيرة نت أن "احتمالية انتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة المقررة في التاسع من هذا الشهر لا تزال قائمة مع تقدير نسبة النجاح بـ50% أو أكثر".
إعلانورغم هذه التحركات، يقول درويش إن المشهد السياسي العام يظل غامضا بسبب الانقسام المستمر بين الموالاة والمعارضة حول معايير اختيار رئيس الجمهورية الأنسب للمرحلة الحالية، سواء من حيث الشخصية أو الملفات التي يجب أن يتولاها.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ يعتمد تحقيق اختراق سياسي على نجاح الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة. كما لفت إلى أن بعض المرشحين، مثل قائد الجيش، يحتاجون للحصول على 86 صوتا للفوز، وهي "مهمة تبدو ممكنة لكنها لا تزال محفوفة بالتحديات مما يعكس تعقيد المشهد الراهن".
وشدد درويش على أهمية اختيار رئيس قادر على تجاوز الانقسامات الداخلية وتوحيد اللبنانيين، وأوضح أن الدعم الدولي والعربي للرئيس المقبل -خصوصا من دول الخليج- سيكونان عاملين حاسمين لدفع عجلة الاستقرار والتنمية في لبنان.
ووفقا له، تتطلب المرحلة الحالية شخصية قيادية قادرة على فتح آفاق جديدة لدعم لبنان، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي "تمثل حجر الزاوية للنهوض بالبلاد من أزماتها الراهنة".
ضبابية الرئاسةمن جانبه، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أنه "يُفترض أن يتم انتخاب رئيس في الجلسة القادمة، وهو أمر كان يجب أن يحدث منذ عامين وشهرين، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الممانعة التي تسببت في تعطيل 12 جلسة انتخابية، بالإضافة إلى تجميد الدعوات لعقد جلسات متتالية، مما يعكس عرقلة واضحة للعملية الانتخابية".
وأضاف للجزيرة نت أن الحديث عن جلسة مفتوحة يعد خطوة إيجابية مقارنة بالفترة السابقة، ومع ذلك لا تزال الصورة الرئاسية غامضة رغم أن القوى المعنية قد تكون لديها رؤية واضحة خلف الكواليس، وبالتالي يبقى الوضع الرئاسي غير محدد مما يستدعي الحذر والتروي في التوقعات.
إعلانوحسب جبور، لا يمكن في هذه المرحلة تحديد مرشح بعينه حيث لا تزال الصورة غير مكتملة حتى الآن، ويبقى الحديث مقتصرا على الثوابت العامة المتعلقة بالمرشح الأقوى دون أن تكون هذه القضايا قد حُسمت بعد، وهو ما يعكس حالة من الانتظار في رسم معالم المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى، أكد المسؤول بحزب القوات اللبنانية أن القوى السياسية لا تزال تسعى لانتخاب رئيس توافقي، وهو هدف يتماشى مع المرحلة الحالية التي تتطلب بناء دولة حقيقية تقوم على تطبيق الدستور وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار.
تحديات انتخابيةمن جهته، يرى النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة البرلمانية لحركة أمل) أن الجلسة ستعقد في موعدها المحدد رغم المحاولات التي يبذلها البعض لإثارة الجدل حول إمكانية تأجيلها، وأكد للجزيرة نت ضرورة نجاحها و"هو ما يصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى من خلالها إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة تتطلب إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون انتخاب رئيس للجمهورية. وأوضح أن بري "مصمم" على أن تكون الجلسة مفتوحة لدورات متتالية لإتمام عملية الانتخاب مع السعي للوصول إلى توافق حول شخصية الرئيس دون أن يشكل ذلك تحديا لأي طرف.
وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم قبل موعد الجلسة، أكد هاشم أن الخيار الأخير سيكون لصناديق الاقتراع لتحديد هوية الرئيس، وبالتالي يجب على القوى السياسية والكتل النيابية الالتفاف حول النتيجة بشكل سريع لتشكيل المؤسسة الدستورية، مما يتيح انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة للتعامل مع الملفات العاجلة التي يحتاجها لبنان.
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فأكد أن موقف كتلته كان واضحا منذ البداية بدعوتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده دون تعطيل الجلسات، وأضاف أنه حين تحديد موعد الجلسة حسمت الكتلة خيارها لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون "انطلاقا من قناعتها بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية شخصية توافقية" مشيرا إلى وجود اعتراضات من بعض الأطراف على هذا الترشيح.
إعلانوشدد أبو الحسن على أهمية التوصل إلى انتخاب رئيس توافقي، وقال للجزيرة نت "تبدو الجلسة قائمة وفق المعطيات الحالية لكن لا ضمانات للخروج برئيس ما لم تعمد الأطراف إلى مراجعة مواقفها، وقد نشهد مرونة من البعض باتجاه التسوية، لكن إذا استمر كل فريق بالتمسك بمرشحه الخاص فسيظل لبنان في مأزق لأن إدارة شؤونه لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار والتفاهم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة